عبد الرزاق اللاهيجي

479

گوهر مراد ( فارسى )

خود را تسلّى مىكنند ، و فريب عوام بيچاره مىدهند ، و بر تقديرى كه اجماعى كه دعوى آن مىكنند در وقتى از اوقات احتمال وقوع داشته باشد در مبدأ امر ، البتّه ادّعاى آن نتوانند كرد ، بنابر ظهور عدم اتّفاق مثل : على و عباس و جماعتى كثير از اعاظم صحابه مانند : سلمان و أبى ذر و مقداد و عمّار ، حتى طلحه و زبير ، و خود نيز مسلّم دارند عدم اتّفاق مذكور را در مبدأ امر ؛ و مدّعى آنند كه بعد از وقوع اتّفاق حاصل شد . پس چگونه جايز باشد آن متديّن مسمّى « 1 » به خليفه اوّل را ، پيش از تحقيق اتّفاق اهل حلّ و عقد شروع در امر خلافت و امامت و تصرّف در امور دينى و دنيوى « 2 » كافّه مسلمين و مجرّد اظهار موافقت نيز بعد از تحقّق شوكت مدّعى خلافت و فريب خوردن و گرويدن امّت به وى ، چگونه دلالت بر موافقت رأى و اعتقاد تواند كرد . و از آنچه گفتيم ظاهر شد حقيقت آنچه اكابر علماى اين طايفه مانند : فخر رازى و فلان و به همان در كتب كلاميّه خود ايراد كرده‌اند كه اگر على - عليه السلام - راضى به خلافت ابى بكر نبود و خلافت را حقّ خود دانستى هرآينه منازعت كردى و طلب حقّ خود نمودى ، با كمال بأس و شجاعتى كه وى را بود و اتفاق جميع بنى هاشم با او . بلكه جايز نبودى وى را « 3 » تقاعد از طلب حق خود « 4 » ، و منافى بودى تهاون و اهمال با عصمتى كه شيعه مدّعى آنند ؛ چنان كه بعد از اين خواهد آمد ، ان شاء اللّه تعالى . و بدان كه نزد قائلين به طريقهء بيعت انعقاد امامت « 5 » منحصر در آن نيست . بلكه منعقد شود به استخلاف امام و به قهر و استيلا نيز و اعتبار علم و عدالت و ساير شروط معتبره را در امامت بيعت و استخلاف واجب دانند نه در امامت قهر و غلبه ؛ كما صرّح به شارح المقاصد و غيره . و نزد شيعه اماميّه

--> ( 1 ) ج : متسمّى ( 2 ) ب : و . ( 3 ) ب : از . ( 4 ) ب : « خود » ندارد . ( 5 ) الف : بيعت .