نبىّ نمىتواند بود ، مگر به اينكه نبىّ خود خليفه كند ، پس تعريف امامت صادق نباشد بر امامتى كه از بيعت يا شوكت ثابت شود ، چه جاى امامتى كه به تعيين امام ثابت شود . جواب گوييم كه لا نسلّم ، كه خلافت از نبىّ موقوف بر خليفه كردن نبىّ باشد و به تقدير تسليم ؛ مراد از خليفه كردن نبى اعمّ است از اينكه بىواسطه باشد يا به واسطه ؛ و پوشيده نيست ركاكت اين جواب ؛ چه منع توقف خلافت به خليفه كردن مستخلف كه به معنى اذن و نص اوست ، منع امرى است بديهى و بطلانش بر صبيان مكتب مخفى و پوشيده نيست ، و هرگاه تسليم مقدمه ممنوعه كرده شد ، تعميم به واسطه و بىواسطه به هيچ وجه صورتى نتواند داشت . چه ثبوت به واسطه فرع ثبوت واسطه است . و مفروض اين است كه خلافت بدون استخلاف ثابت نشود ، پس خلافت خليفه اوّل ثابت نتواند شد ، و چون اصل ثابت نشود فرع چگونه ثابت تواند شد ؟ اگر گويند ؛ مراد از واسطه اعمّ است از خليفه و كلّ امّت ؛ به اين معنى كه هرگاه كلّ امّت اتفاق كنند به خليفگى شخصى از نبىّ ؛ به منزله آن است كه نبى خود استخلاف آن شخص كرده باشد . جواب گوييم : كه قطع نظر از عدم مساعدت لفظ واسطه كرده « 1 » ، سخن در آن است كه اين معنى ، اعنى اتفاق غير مستخلف در تحقق خلافت كافى نيست نه عقلا و نه عرفا . چنان كه پوشيده نيست ، سيّما در خلافت شوكت ، و الحمد للّه على وضوح الحجة . پس از نفس تعريف امامت كه متّفق عليه است ثابت شد وجوب عالم بودن امام و عادل بودنش و وجوب نصّ نبىّ بر امام و مراد « 2 » از امام نيست مگر عالم عادل منصوص عليه .

--> ( 1 ) ب : « كرده » ندارد . ( 2 ) ج : ما .