مصلحت فعل يا بر مصلحتى اقوا از مصلحت فعل باشد ، پس قبيح ايجاب لازم نيايد . و از اين بابت است امر ابراهيم به ذبح اسماعيل - على نبيّنا و آله و عليهما السلام - و نسخ آن به فديه . و گاه باشد كه در جواب اين شبهه گويند كه بداء وقتى لازم آيد كه نسخ قبل از اتيان به مأمور به مطلقا صادر گردد ، امّا اگر بعد از اتيان به مأمور به واقع شود ، و لو مرّة واحده ، بدا لازم نيايد و فرق ميان بداء و نسخ همين باشد . و بنابراين جواب ، امر به ذبح اسماعيل را تأويل كنند به امر به مقدمات ذبح تا بدا لازم نيايد . و از آنچه ما گفتيم فساد اين جواب به غايت ظاهر است ؛ چه ايجاب نظر به فرد غير مأتى به كه حكم وجوب در باب او منسوخ شده ، چون متحقّق بود ، پس بدان ظر به آن فرد لازم آيد و اتيان به فرد سابق دفع قبح ايجاب اين فرد نكند . پس تحقيق آن است كه اتيان به فعل مأمور به در زمان بعد ، مقصود آمر در وقت صدور امر نيست ؛ و مع ذلك تعميم امر به حسب اوقات و تأخير مخصّص ناسخ تا وقت ظهور نسخ ، بنابر آن است كه مكلف را عزم بر امتثال مصلحتى است كه بدون آن حاصل نتواند شد . و چون زمان خلوّ فعل از مصلحت كه وقت ظهور ناسخ است در رسد ، ظهور ناسخ كاشف شود از انتهاى حكم و انتفاى مصلحت و بدا اصلا متصوّر نشود . و ببايد دانست كه بدا در احكام ، اعنى ظهور وجهى از وجوه مصالح يا مفاسد در حكمى از احكام بعد از آنكه ظاهر نبوده باشد ، بر حاكم حكيم روا نيست ؛ بنابر آنكه مستلزم جهل است و ثبوت جهل براى واجب الوجود ممتنع . و بداى به اين معنى است كه مشتبه مىشود نسخ به او اما بداء در افعال ، اعنى ظهور و وجود داعى بر فعل بعد از آنكه موجود و ظاهر نبوده باشد ، به اين معنى كه اسباب و علل به نحوى نباشد كه متأدّى به وجود آن فعل شود ، هرآينه جايز است . و بداى به اين معنى است كه اماميّه قائلند به آن « 1 » و احاديث ائمه

--> ( 1 ) ب : به او .