فصل چهارم از باب سوّم از مقالهء دوّم در بيان صادر اوّل و اشاره به ترتيب موجودات چنان كه سبق ذكر يافت ، حكما گفته‌اند كه از واحد حقيقى كه هيچ گونه كثرت در او نباشد ، نه حقيقى و نه اعتبارى ، صادر نتواند شد بالذّات ، در مرتبه واحده ، مگر واحدى ، چه لا بدّ است مر علّت را نظر به معلول معيّن ، از خصوصيّتى كه مرجّح وجود « 1 » وى به خصوص تواند شد از ميان ساير معلولات ممكنة الصدور ، و آن خصوصيّت در واحد حقيقى نه جزء ذات تواند بود و نه عارض ذات و الّا تحقّق كثرت لازم آيد ، بلكه بايد عين ذات باشد . و آن خصوصيّت عين ذات نظر به دو معلول نتواند بود و الّا لازم آيد كه اثنينيت در معلول نبوده باشد ، و يا خصوصيّت مركّب « 2 » باشد و اين هر دو خلاف مفروض است ؛ و يا خصوصيّت نظر به هر دو بالذّات نبوده باشد بلكه نظر به يكى بالذات باشد و نظر به ديگرى بالعرض و اين ممكن است و واقع . پس ثابت شد كه از واحد حقيقى صادر نتواند شد بالذّات ، جز معلول واحد ؛ و چون ثابت است كه واجب الوجود ، واحد حقيقى است ، پس معلولى كه در مرتبه اول

--> ( 1 ) ب : باشد . ( 2 ) ب ، ج : شركت .