بود مگر به ماده ، و نوع ديگر از راه اسباب و علل از بابت علم منجم به وقوع خسوف « 1 » در وقتى معيّن از اوقات . مثلا هرگاه فرض كنيم شخصى كه منجم نباشد و از منجم هم نشنيده باشد كه خسوفى در فلان وقت معيّن خواهد شد و چون آن وقت معيّن در آيد ، چشم بگشايد و « 2 » مشاهده خسوف نمايد ؛ و باز فرض كنيم كه منجمى نظر به اسباب و علل كرده ، تحقيق نموده « 3 » باشد كه در همان وقت معيّن ، خسوفى « 4 » واقع خواهد شد و در وقت خسوف چشم نگشايد و احساس « 5 » خسوف ننمايد ، اما داند كه اين وقت ، همان وقت است كه او را علم به وقوع خسوف در آن وقت حاصل شده ؛ پس هر دو در اين وقت عالم باشند به وقوع خسوف معيّن و فرق اين باشد كه معلوم غير منجّم از همين حيثيت كه معلوم اوست ، احتمال شركت بين كثيرين ندارد و معلوم منجّم از اين حيثيت كه معلوم اوست احتمال دارد شركت بين كثيرين را ، اما در واقع مشترك نباشد و منحصر باشد در همين فرد معين . و اين به سبب آن باشد كه احتمال شركت مرتفع نتواند شد مگر از راه احساس كه مستلزم وضع است و مراتب تخصيصات تا منتهى به وضع و قبول اشارهء حسى نشود به مرتبه جزئيّت و عدم احتمال شركت نرسد . پس مراد حكما آن است كه علم واجب تعالى به جزئى از نوع دوّم است كه از راه علم به اسباب و علل است ، نه از نوع اوّل كه از راه ادراك حسى است . پس منفى از واجب تعالى نباشد مگر احساس و تخيّل و اين كمال تنزيه باشد نه موجب تشنيع . و در علم حضورى نيز اشكالات عظيم است : اوّل كيفيت علم به موجودات حادثه در زمان عدم ؛ چه حضور معدوم در

--> ( 1 ) ب : كسوف . ( 2 ) ب : « و » ندارد . ( 3 ) ب : تعيين . ( 4 ) ب : خسوف خواهد شد . ( 5 ) ب : و خسوف را احساس ننمايد .