تا علّت فعل يا ترك تمام شود ، مىبايد كه متعلق شعور باشد و تعلّق شعور به او مرجّح فعل يا ترك و متمّم فاعليّت فاعل گردد . پس مطلق مقارنت شعور ، در مقدور بودن فعل كافى نيست و الّا بايستى كه حركت ساقط از كنار بام ، حركت اختيارى بودى ، بلكه مىبايد شعور ، از مبادى فعل بود تا فعل اختيارى باشد . پس هرگاه شعور ، از مبادى فعل باشد ، اگر هميشه از فاعل آن فعل صادر گردد كه همان اختيارى و مقدور خواهد بود اين بود بيان معنى قدرت و قدرت به اين معنى مقابل اضطرار و ايجاب بود . و قدرت را معنى ديگر هست كه به آن معنى مقابل عجز بود و آن قاصر نبودن است از افادهء وجود يا از منع وجود و اين معنى اعمّ است از معنى اوّل ، چه اين معنى در فاعل مضطر نيز يافت شود . و اما اراده حالتى بود كه حاصل شود فاعل را بعد از تصوّر منفعت يا مصلحت كه داعى عبارت از آن است تا ارتفاع موانع و آن حالت را عزم و اجماع نيز خوانند ، و در اغلب ، تابع شوق بود و غير شوق بود ؛ به دليل آنكه گاه باشد كه اراده بود بدون شوق ، چنان كه در تناول دواى تلخ و بشع و گاه باشد ؛ كه شوق باشد بدون اراده ، چنان كه در تناول اشياء محرّمه و ضارّه مر متقيان و بيماران را . و چون ارادهء جازمه حاصل شد ، فعل ، واجب شود كه اگر واجب نشود و همان در مرتبهء قدرت و امكان باقى باشد موجود نتواند شد ، به دليلى كه دانسته شد در بيان آنكه تا ممكن واجب نشود به علّت ، ممتنع باشد وجودش . و اين واجب شدن فعل به سبب اراده ، منافى مقدوريتّش نبود ، بنابر آنكه قدرت مقدّم باشد بر اراده و منافات نبود ميان وجوب « 1 » بعدى و امكان قبلى . پس صدور فعل از فاعل مختار ممكن بود نظر به قدرت و واجب شود نظر به اراده . امّا اختيار ترجيح دادن احد طرفين متساويين بود كه مر فعل را ثابت است نظر به قدرت به حصول ارادهء جازمهء متعلّقهء به آن طرف و ترجيح دادن او « 2 »

--> ( 1 ) الف : وجود . ( 2 ) ب ، ج : « و ترجيح دادن او » ندارد .