است كه موقوف عليه حجّيت اجماع است ، به سبب آنكه اجماع از ادلّهء سمعيّه است كه موقوف است به ثبوت نبوّت ، و با وجود اين بر ايشان وارد آيد كه اثبات صانع واجب الوجود نتوانند كرد ؛ چه هرگاه سبب احتياج به مؤثّر ، حدوث زمانى باشد نه امكان ، تواند بود كه سلسلهء علل حادثات منتهى شود به ممكن الوجودى كه قديم زمانى باشد و چون امكان تنها موجب حاجت به علّت نيست نه ، دور لازم آيد و نه تسلسل . و در محلّ نزاع دوم ، حق ، تناهى امتداد زمان است به اجماع مليّين و انعقاد اين اجماع ، ظاهر التحقق است و اين معنى مستلزم حدوث زمانى ، اعنى مسبوقيّت عالم ، به عدم زمانى نيست . بلكه حق انتهاى امتداد زمان است « 1 » به عدم مطلق نه به عدم مقدّر « 2 » كه مراد متكلمين از عدم زمانى همان است و آن را زمان موهوم نامند . چه اين زمان موهوم اگر منشأ انتزاع ندارد ، اختراعى محض خواهد بود و اگر دارد ، غير ذات بارى تعالى بايد باشد « 3 » ، چه وجود بارى منزه از آن است كه منشأ انتزاع مقدار تواند بود بالضروره ؛ و اگر غير ذات بارى باشد ، قدم چيزى از عالم لازم آيد و اين مناقض مطلوب ايشان است . بلكه حق آن است كه عدمى كه امتداد زمان منتهى به اوست ، مانند عدمى است كه امتداد قارّ عالم جسمانى ، منتهى به اوست . چنان كه وراى سطح محدّب فلك اعظم متقدّر نيست بل لا خلأ هناك و لا ملأ ، همچنين ماوراى امتداد زمان ، متقدّر نتواند بود . و متكلّمين اگر در حدوث زمانى عالم به اين قدر اكتفا نمايند ، شك نيست در صحّتش . و دليل بر اين اجماع امّت تواند بود نه دلايلى كه خود متجشّم اجراى آن شده‌اند . و غايت سعى عقول در اين مطلب تصحيح امكان اين معنى است ، چنان كه بيان كرديم ، چه انعقاد اجماع بر خلاف ممكن متصوّر نيست . و اگر غرض ايشان اثبات سبق عدم متقدّر

--> ( 1 ) الف : زمانى است . ( 2 ) ب ، ج : متقدر . ( 3 ) الف : خواهد بود .