ائمه معصومين - صلوات اللّه عليهم اجمعين - تصريحى به احد الوجهين نيست ، بلكه مفهوم از آن معنيى است كه سبب احتياج به صانع باشد « 1 » و بس . غايتش علماى متكلّمين از قدما و متأخّرين متّفقند در حدوث زمانى و نفى قدم زمانى . و گاه باشد كه دعوى اجماع نيز كنند مر حدوث زمانى ، اما اثبات اين اجماع مشكل است و اجماعى كه متحقّق است بر مطلق حدوث است ، بىتقيّه « 2 » به ذاتى يا زمانى . و دلايل عقليه كه در اين باب ايراد نموده‌اند به غايت ضعيف است . و حكماى متأخّرين ، بجدّند در قدم زمانى ، و شبههء ايشان در اين باب خالى از قوّتى نيست . و تحقيق آنكه بعد از ايمان به معنى حدوثى كه سبب احتياج عالم به صانع است ، مشاجره و منازعهء بين الطّرفين مدخليّتى در دين ندارد و زياده نفعى بر آن مترتّب نيست . بلى منازعهء در اين مسأله ، از دو وجه گنجايش دارد : يكى آنكه سبب محوج به صانع حدوث ذاتى است يا زمانى ، و ديگرى « 3 » آنكه امتداد زمان ، در جانب ماضى متناهى است يا غير متناهى ؟ و حقّ در محلّ نزاع اوّل آن است كه حدوث ذاتى كه لازم معنى امكان است ، در سببيّت احتياج به صانع ، مستقل و كافى است ؛ چه رجحان احد طرفى ممكن بما هو ممكن ، محتاج است به مرجّح ، چنان كه بيان كرده شد . و چون متكلّمين امكان و حدوث ذاتى را كافى در اثبات احتياج عالم به صانع ندانند ، بلكه حدوث زمانى را تنها يا به ضمّ امكان علّت احتياج دانند ، لهذا متصدّى اثبات حدوث زمانى شده‌اند به دلايل عقليّه كه از عهدهء اتمام آنها بدر نتوانند آمد . و كار بر ايشان به غايت مشكل شده و دعوى اجماع نيز بر تقدير صحّت ، مفيد مطلوب نيست ؛ چه اثبات صانع ، موقوف عليه اثبات نبوّت

--> ( 1 ) بحار الأنوار 4 / 150 تا 147 و ج 54 باب حدوث العالم و بدئه . ( 2 ) الف : تقيّد . ( 3 ) ب : ديگر .