نظر به ذات او كرده بىضمّ امرى از امور مذكوره ، موجود تواند شد بايد كه ذات او نظر به ذات خود با قطع نظر از اغيار منشأ انتزاع وجود شود ، واجب الوجود باشد نه ممكن الوجود ، چه معنى واجب الوجود غير از اين نيست . پس آنچه صاحب شبهه او را ممكن اولى الوجود نام كرده ، در حقيقت واجب الوجود بوده ، نه ممكن الوجود اولى الوجود ، و سخن در نام نيست بلكه در حقيقت است ، چه حكمت و كلام بحث از حقايق اشيا كند . پس معلوم شد كه اولويت نظر به ذات ممكن ، متصور و معقول نيست ، بلكه آنچه آن را اولويت نام كنى در حقيقت وجوب خواهد بود يا امتناع . و ايضا بر تقديرى كه اولويت متصور باشد گوييم ممكن به مجرد اولويّت موجود نتواند شد ، خواه اولويّت ناشى از ذات باشد و خواه ناشى از غير . يعنى ممكن هرگاه موجود شود به علّت تا وجود و صدور او از علّت واجب نشود و چنان نگردد كه نشايد كه علّت او را موجود نكند ، هرآينه موجود نتواند شد . و دليلش آن است كه اگر ممكن به مجرّد اولويت موجود تواند شد ، خالى از آن نيست كه با اولويت وجود ، عدمش جايز خواهد بود يا نه ؟ اگر عدمش جايز نباشد لازم آيد كه اولويت وجوب باشد ، چه مراد از وجوب وجود امتناع عدم بيش نيست . و اگر با اولويت وجود ، عدم نيز جايز باشد ، پس جايز بودى كه به جاى اينكه وجود واقع شد عدم واقع شدى و با وجود جواز وقوع عدم ، واقع شدن وجود ترجيح بلا مرجح باشد . اگر گويند ترجيح بلا مرجّح نيست ، چه اولويت مفروضهء مرجّح كافى است . جواب گوييم كه چون ترديد جواز و عدم جواز طرف عدم بعد از فرض اولويّت شده ، پس اولويّت با ذات ممكن مأخوذ گشته ، پس نشايد كه اولويّت مرجّح احد طرفين « 1 » ترديد واقع شود ، اگر مراد از اولويت مرجّحه ، همان

--> ( 1 ) ب ، الف : احد طرفى ترديد .