اولويت مأخوذه با ذات ممكن باشد ؛ و اگر مراد اولويّت ديگر باشد نقل كلام در آن اولويت كنيم و اولويّات غير متناهيه لازم آيد و با وجود عدم تناهى اولويّات گوييم اگر ممكن با جميع اولويّات غير متناهيه جايز العدم نيست ، لازم آيد كه وجود ، واجب باشد نه اولى و اگر جايز العدم باشد ، پس وقوع وجود و عدم ، وقوع عدم ترجّح « 1 » بلا مرجّح باشد . و نتوان گفت كه شايد وقوع وجود اولى باشد و همين اولويت ، مرجّح بود ، چه بعد از اعتبار جميع اولويّات ممكنهء غير متناهيه با ذات ، اولويّتى ديگر نماند كه مرجّح تواند شد . اگر گويند بداهت بطلان ترجّح بلا مرجّح لازم از وقوع به مجرد اولويّت ذاتى ، مسلم است ، امّا بداهت بطلان ترجيح بلا مرجّح لازم از وقوع به مجرد اولويت غيرى مسلم نيست ، چه جمهور اشاعره و كثيرى از معتزله به تجويز ترجيح بلا مرجّح رفته‌اند . جواب گوييم كه بطلان ترجّح ، مستلزم بطلان ترجيح است ؛ چه ترجّح ، لازم ترجيح است ، به سبب آنكه در ترجيح لا بدّ است از تعلّق گرفتن اختيار ، اگر فاعل مختار باشد و يا از تعلّق گرفتن تأثير ، اگر فاعل طبيعى باشد ، به احد طرفى ممكن ، و تعلّق ، ترجّح است نه ترجيح ، و حال آنكه بطلان ترجيح بلا مرجّح نيز نزد وجدان صحيح و سليقه مستقيم ، بديهى است و وجود اختلاف مستلزم عدم بداهت نيست ، چه بديهى قابل جلا و خفا هست به سبب جلا و خفاى تصورات اطراف و عدم تمييز تامّ ميان شيء شبيه وى و ميان مقارن و مقارن له و ميان بالذات و بالعرض . و جميع امثله جزئيّه كه موجب شبههء مجوزين ترجيح بلا مرجّح شده ، مثل طريقى هارب و رغيفى جايع و اختيار عاقل دانا به قبح فعلى مر آن فعل را و امثال اينها ، نزد كسى كه صاحب تميّز مذكور باشد ،

--> ( 1 ) ب ، ج : ترجيح به مرجّح .