نظر علي الطالقاني
299
كاشف الأسرار ( فارسى )
فعل و ترك آنچه مقدور اوست مساوى است پس سبب تام نشود و الّا لازم آمدى كه هميشه فعل و ترك حاصل بودى و اجتماع نقيضين لازم آمدى ، زيرا كه اگر يكى از ايشان به وجود آمدى ترجيح بلا ترجّح بودى . پس مرجّحى و ضميمهاى لازم است و آن ضميمه عزم و اراده است كه گاهى بر فعل تعلق گيرد و گاهى بر ترك . اگر گوئى شايد ذى شعورى باشد كه ارادهء او هميشه بر فعل تعلق گيرد يا مدام بر ترك ، پس احكام خمسه در هر ذىشعور به طور ايجاب كلى ثابت نباشد . گوئيم اين محال است زيرا كه بديهى است كه بسا چيزها ملايم و مناسب حيوان و جن و انسان است از مأكول و ملبوس و مشروب و گرما و سرما و غير اينها ، و بسا چيزها ناملايم و متنفّر و مكره طبع ايشان است . و كذا ملك طالب طاعت و عبادت و قرب است و از معاصى و نافرمانى گريزان است و خداوند حكيم متعال طالب عدل و احسان و حكمت است و از مطيع راضى است و از قبايح و ظلم و عبث كراهت دارد و مبغوض اوست . حال گوئيم ظاهر است كه عزم و اراده از شوق و ميل خيزد و كراهت از بىميلى ، و ظاهر است كه ميل و بىميلى از تصوّر و علم به غايت خيزد كه چون در فعل غايتى بيند كه نافع و منشأ كمال و لذت و عزّت است شايق او شود و عزم نمايد ، و چون در او ضرر و منشأ نقص و الم و قبح و ذلّت بيند مبغوض او شود و كراهت و لزوم ترك حاصل آيد . پس بديهى شد كه تا تصور غايت نباشد ، هيچ يك از فعل و ترك از ذى شعور صادر نشود ، و چون تصور غايت شد يا صدورش واجب شود يا تركش ، ليس الّا . و هر چه صادر شد البته به سر حدّ وجوب آمده ، زيرا كه الشّيء ما لم يجب لم يوجد ، و هر چه صادر نشده به سر حد امتناع آمده ، زيرا كه عدم علت وجود ، علّت عدم است بالضرورة و الوجوب . پس ثابت شد كه بر خدا بسا افعال واجب و بسا تروك لازم . اگر گوئى به اين بيان جز واجب و حرام در ميان نيست ، گوئيم نسبت به فعل چنين است نه نسبت به فاعل ، زيرا كه چون فعل نسبت به فاعل ملاحظه شود گفته آيد كه اين فعل بر او واجب است يا حرام و محال است و يا اگر باشد بهتر است و يا نباشد بهتر است و يا مساوى است . با آنكه همان بهتر چون صادر شود و يا آن مساوى و مباح حاصل آيد ، بازگوئيم تا واجب نشد موجود نشد و هيچ منافى نيست . و كذا فعل و ترك نسبت به قدرت مساوى است و نسبت به علم به غايت و ميل و كراهت ، تساوى برداشته شود و هيچ منافات نيست . لو لا الحيثيّات لبطل العلوم و التّميزات . 1