و به تحقيق كه ظاهر شد از نظر سابع از انظار ثمانيه بر دليل اول بر امامت ابو بكر از آنچه نقل كرده است سيد رحمه اللّه از واقدى صدق ابو ذر در اقوال ، پس قول او كه وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ « 1 » به عنوان تعريض به عثمان دلالت بر كفر عثمان مىكند ، و قول او كه وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ . . دلالت بر استحقاق عثمان مر عذاب اليم را مىكند . و بعد از كلام ابو ذر رحمه اللّه كه دلالت بر طغيان و عصيان عثمان داشت بر عثمان توبه از آن افعال شنيعه واجب بود و جايز نبود كه مولاى خود را نزد ابو ذر بفرستد و امر كند او را به بازايستادن از آنچه به او مىرسيد و اصرار كردن او به آن افعال شنيعه بلكه اين فرستادن مثل ساير افعال او در نهايت قباحت است ، چه طريقهء طالب نجات بازايستادن از منكر است هرگاه نهى كند از آن عالم به آن نه امر به بازايستادن از مذمت نزد اصرار در منكر به واسطهء قصد عدم انتشار آن قبايح يا كم شدن آن . پس چه مرتبه از مراتب عدالت ممكن است كه جمع شود با اين افعال تا توهم اجتماع كنند با آن ، و قول ابو ذر - رفع اللّه درجاته فى الجنان - : لئن ارضى اللّه بسخط عثمان . . دلالت دارد كه مأمور به تقيهء تامه نبوده است و گويا كه مأمور به اظهار بعض قبايح عثمان بوده است به واسطهء زيادتى وضوح در حجت و بطلان عثمان . و همچنان كه جايز است اختلاف ائمه در تقيه به واسطهء مصالح خفيه به بيان نبى صلّى اللّه عليه و آله همچنين جايز است اختلاف كسى كه اطاعت نبى صلّى اللّه عليه و آله كرده است از صحابه در تقيه .

--> ( 1 ) . توبه ( 9 ) : 3 .