و انكار ابو ذر بر كعب الاحبار دلالت دارد بر عدم جواز اخذ . پس بر عثمان واجب بود كه تصديق ابو ذر كرده تدارك كند امرى را كه ابو ذر حكم به عدم جواز آن كرده ، و ارادهء عدم معاودت به مثل آن كند اگر بر وفق گفتهء كعب الاحبار كارى كرده باشد ، و اگر نكرده باشد نكند نه آنكه ابو ذر رحمه اللّه را از جوار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دور كند به واسطهء خوف انتشار قبايح ، و نه آنكه انكار كلام ابو ذر كند كه مآلش انكار كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است . و اگر فرض عدم وجوب تصديق كلام ابو ذر به محض شنيدن آن كلام كنيم تكذيب آن كلام به محض شنيدن هيچ معنى ندارد ، پس چگونه توجيه مىكنند پيروان عثمان اخراج ابو ذر را به محض شنيدن كلام او كه موافق خواهش عثمان نباشد بىآنكه از ابو ذر وجه تخطئهء كعب الاخبار را تفتيش كنند . و اين از جمله ادلهء واضحه است بر اينكه مقصود او مثل دوتاى سابق غلبه و استيلا بود به هر وجهى كه ميسر شود ، و بعد از كتابت معاويه به عثمان در باب ابو ذر بر عثمان واجب بود كه منع كند معاويه را از آنچه از ابو ذر نهى كرده بود و امر كند او را به توبه در آنچه در آن توبه بس باشد ، و امر به تدارك هم كند در آنچه احتياج به تدارك داشت اگر معاويه را قابل اصلاح حال مىيافت و الّا مىبايست كه او را عزل كرده كسى را نصب كند كه از آن گمان خير داشته باشد نه نوشتن او كه اما بعد فاحمل جندبا تا آخر كلام او كه مشتمل است بر اهانت كسى كه تعظيم او كرده است رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلكه بر تكذيب شخصى كه تصديق مطلق او كرده است رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، و نه بيرون كردن او از مدينه بعد از قدوم او كه قباحت واضحه بود بعد از قباحت فاضحه . و آنچه مشتمل است بر آن روايت اول واقدى اقبح است چه امير المؤمنين عليه السّلام تصديق ابو ذر رحمه اللّه كرده به حديث مشهور از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله