[ ردّ قول به نزول آيه در شأن ابى بكر ] خلاصهء سخن آنكه شمردن مثل اين دو قول كه ظاهر نشده كه قول يكى از اينها مستمر در اعصار و يا معروف در هيچ وقت و زمان باشد و دلالت نقل اجماع جماعتى كه نقل كرده شده و غير آن جماعت بر عدم استمرار هيچ يك از اين دو قول و كذب هر دو قول مثل قول نادرى از بكريه به نزول آيه در شأن ابو بكر با آن كه از ذكر اين در هيچ موضعى از مواضع حاجت با قوت داعى و انتفاء مانع اثرى نبوده منافى اجماع بر خلاف آن دو وجهى ندارد . و با اين مىگوييم كه : گفتهء ابو على معنى ندارد زيرا كه اگر نزول آيه در شأن جماعتى بود كه تجويز نزول در شأن ايشان كرده است ضبط كرده مىشد ادعا [ ى ] آن جماعت ، و شمرده مىشد اين فضيلت از اعظم فضايل به واسطهء تو نير دواعى بر ضبط و شمردن و انتفاء مانع از هر دو وجه . شدت داعى آنكه اين آيه بنابراين احتمال دلالت بر اختصاص اين جماعت دارد بعد از خدا و رسول او به ولايت و عدم تجاوز آن بعد از خدا و رسول از ايشان به غير ايشان آيا لايق است كه توهّم كرده شود كه مثل اين فضيلت كه فايق است فضايل و مزيتها را در هيچ موضعى كه ذكر فضايل كنند و رعايت كنند در آن موضع صاحب فضيلت را و ترجيح دهند صاحب آن فضيلت را بر غير او نشمارند ، و بشمارند بودن جمعى از اصحاب بدر و احد اگر چه منجر شده باشد حضور بعض ايشان در يكى از اين دو موضع به كبيرهء موبقه كه آن گريختن از جهاد است از فضايل و ترجيح دهند اصحاب اين دو موضع را به غير ايشان ، و اين از اوهام باطله است كه آن را راه نيست به كسى كه نفس خود را از اغراض باطله خالى ساخته باشد .