و غالب نمىكند و حالات سامع و مفتى اختلاف بسيار دارد به حسب اختلاف اين دو و اختلاف حالات آن دو و اختلاف تعلق غرض مفتى به مسأله . و شاهد است بر آنچه گفتيم آنچه از ابن عباس در باب مسألهء عول نقل شد . كسى نگويد كه : نقل انكار كردن در وقت مخالفت دو رأى بيشتر از ترك انكار است و ظن تابع اغلب است چه احتمال دارد كه بعض امور كه ترك انكار شده است با مخالفت نقل نشده باشد اصلا و اين قسم با آنچه ترك انكار يا مخالفت معلوم است مثل مسألهء عول بلكه بىانضمام به آن زياده از آن باشد كه در وقت مخالفت انكار كرده باشند . و اگر تسليم كنيم حصول ظن عدم مخالفت از عدم انكار ، مىگوئيم كه : دانستى كه دليل بر اعتبار مثل اين ظن نيست « 1 » . [ عدم تحقق اجماع با اغراض خاصه ] مسألهء چهارم در تحقيق اتفاق بر امرى كه غرض كسى كه قادر است بر بطش متعلق به آن باشد . هرگاه قادر بر بطش و شدت بگويد به امرى كه احتمال دهيم كه غرض او به اين امر متعلق باشد و جماعت باقيه موافق او بگويند دليلى بر حجيت آن نيست زيرا كه اتفاقى كه معتبر اتفاق در اعتقاد است و اعتبار بر لفظ نيست مگر به اعتبار دلالت بر آن اعتقاد و ترك اظهار اعتقاد وقتى كه اعتقاد مشتمل بر مخالفت قادر بر ضرب باشد ، بلكه اظهار موافقت كردن با عدم موافقت بسيار

--> ( 1 ) . سفينة النجاة : 63 .