اجماع است و نه حجت به اين كه احتمال دارد كه كسى كه انكار فتوا نكرده است انكار نكرده باشد از براى آنكه هنوز در اين مسأله اجتهاد نكرده باشد ، پس رأى نباشد او را در مسأله يا اجتهاد كرده باشد و توقف كرده از جهت تعارض ادله يا مخالفت آن مفتى كرده باشد ، اما چون شنيده است مخالف بودن رأى مفتى با رأى او تأمل در مسأله كند به اعتبار احتمال رجحان دليلى كه دلالت بر قول مفتى مىكند تا عدم رجحان مأخذ قول مفتى ظاهر شود يا توقير مفتى كرده ، پس مخالفت نكرده با مفتى از جهت تعظيم او . يا از مفتى يا از فتنه ترسيده باشد چنان كه از ابن عباس نقل كردند كه در مسألهء عول كه اول ساكت شده و انكار آن نكرده و بعد از فوت عمر اظهار انكار كرد ، و در اين باب به او سخن گفتند ، جواب گفت كه : و اللّه كه عمر مرد صاحب هيبت بود . و با قيام اين احتمالات سكوت دلالت بر موافقت با مفتى ندارد ، پس سكوت نه اجماع است و نه حجت . و نقل كرده است شارح « مختصر » جواب از اين حجت را به اينكه : جهت اين سكوت احتمالات مذكوره مىتواند بود . اما اين احتمالات خلاف ظاهرند چه ظاهر از عادات آنها ترك سكوت است در مثل اين مقام مثل قول معاذ مر عمر را چون فرموده بود كه زن آبستن را حد بزنند : اللّه تعالى بر طفلى كه در شكم زن است راه نداده است يعنى كشتن ، و ناچيز كردن اين حمل جهتى ندارد . پس عمر گفت كه : اگر معاذ نبود عمر هلاك مىشد . و مثل قول زنى چون منع كرد عمر مهر زياد كردن را : آيا اللّه تعالى مىدهد ما