غير او از فرق اسلام به طريق اولى خواهد بود . پس ظاهر شد كه صحيح نيست بنابر اصل ايشان حكم كردن به آنكه مسأله اجماعى است با مخالفت يك مجتهد از اهل قبله كه بدعت او مشتمل بر كفر نباشد ، و مثل مجسّمه بنابر قول كسى كه حكم به كفر مجسّمه مىكند اگر چه غير آن مبتدع در نهايت فضل صلاح و كثرت باشند « 1 » . [ سكوت غير آيا مضر به اجماع است يا نه ] مسألهء سيم آنكه : هرگاه واحد يا جماعتى فتوا بدهند و غير آن ساكت باشند و هيچ كس انكار آن فتوا نكند آيا اجماع به همين متحقق مىشود يا نه ؟ ابن حاجب گفته است كه : آن اجماع است يا حجت . و حاصل آنچه استدلال بر اين مدعا كرده است كه اين افادهء ظن مىكند و ظن بس است به واسطهء حجت بودن اگر چه اجماع نباشد مثل حجت بودن خبر و قياس . و اين ضعيف است زيرا كه تخصيص عمومات كه دلالت بر حرمت متابعت ظن مىكند جايز نيست مگر به دليل معتبر ، و آن در خبر جارى است چنان كه در علم اصول فقه مبيّن شده است و در قياس جارى است به اعتبار دلالت خبر بر آن اگر تسليم كرده شود اعتبار خبرى را كه دلالت بر حجيت قياس مىكند و تسليم كرده شود جواز اثبات قياس را به ظن . و اما جواز تبعيت ظنى كه از سكوت حاصل شود دليلى ندارد . و نقل كرده است شارح « مختصر اصول » احتجاج بر اين كه آن سكوت نه

--> ( 1 ) . سفينة النجاة : 59 - 61 .