كه حالّ است بتوسط جوهر كه محلّ است اولى است چون جوهر موجود است و فناء تازه مىخواهد بوجود آيد و ضدّ همند آنگاه منع يك ضد دخول ضد ديگر را در وجود با امكان اين منع اولى است از اينكه اين ضد موجود اجازه دهد كه آن ديگرى موجود شود سپس سبب فناء اين گردد بويژه اگر ضد اوّل كه موجود است محلّ اين ضد جديد هم باشد . 2 - و شايد دليل ديگرى باشد براى اثبات اينكه : فناء باطل است و آن اينكه : اگر فناء ضد جوهر باشد قانون ضدين اينست كه با يكديگر تمانع داشته و كل منهما مانع از تحقّق ديگرى هستند آنگاه شما به چه دليل مىگوئيد : اين ضد كه فناء باشد اولى است براى اعدام ضدّ ديگر از اينكه ضد ديگر او را معدوم كند ؟ اولويتى نيست بلكه مساوات است و بلكه بالاتر اگر اولويتى هست بايد از اين طرف باشد چون اين ضد موجود است و ضد جديد تازه مىخواهد موجود شود و لذا منع الضد الاول دخول الضد الثانى فى الوجود مع امكان اعدامه له اولى من اعدام المتجدد للضد الباقى . . . قوله و لاستلزامه : در اين قسمت بازهم دليل ديگرى مىآوريم براى ابطال فناء و آن اينكه : مرحله اوّل : قول به فناء مستلزم يكى از دو امر است : 1 - انقلاب در ماهيت 2 - تسلسل « صغرى » . و اين دو امر هر دو باطل و محالند « كبرى » . پس قول به فناء مستلزم محال است « نتيجه » . بيان ملازمه : چه ملازمه‌اى است ميان قول به فناء با احد الامرين ؟ . ملازمه اينست كه فناء اگر چيزى باشد يا واجب الوجود لذاته است .