است و قابل اعتماد نيست و تازه آن هم محدود است و تفاصيل احكام را بيان ننموده . و امّا احتمال سوّم : اجماع هم حافظ شرع نيست زيرا اوّلا در بسيارى از وقايع و حوادث متعذر است و حال آنكه خدا را در آن واقعه حكمى است و ثانيا اگر معصومى در ميان انسانها نباشد اجماع آنها ارزش ندارد چون همانگونه كه خطا بر فرد فرد آنها روا است بر مجموع نيز روا باشد و لذا قرآن فرموده : أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ و خود رسول اللّه فرموده : الا لا ترجعوا بعدى كفارا و واضح است كه اين خطاب متوجه نمىشود مگر به كسانى كه خطا بر آنها ممكن باشد و گرنه چنين خطابى عبث بوده و از خدا و رسول خدا صادر نمىشد و ثالثا اين اجماع امت يا بخاطر دليل معتبرى است و يا بخاطر امارهء ظنيه معتبره و يا بدون دليل و اماره اگر بر اساس دليل بود كه هرآينه آن دليل مشهور مىشد و بما هم مىرسيد و اگر بر اساس اماره بود كه آن هم عادتا ممتنع است كه آن همه مسلمانان در بلاد گوناگون در عصرى بر اماره‌اى متفق شوند و تازه اگر شده بودند بما مىرسيد و اگر بدون دليل و اماره اجماع كردند كه از ريشه باطل است و قابل اعتنا نيست . و امّا احتمال رابع : اينكه قياس و استحسان حافظ شرع باشد باطل است زيرا كه بطلان آن در اصول فقه ثابت گرديده و تازه اگر باطل هم نباشد در خيلى جاها راهى بسوى قياس نيست چون قياس اصل و فرع و جامع مىطلبد و همه جا اين اركان فراهم نيست . و امّا احتمال خامس : اولا اجماع مسلمين بر آنست كه برائت اصليه حافظ شرع نيست و ثانيا اگر اين امور مىتوانست حافظ شرع باشد ديگر