از ضروريات عقليه و مما تطابقت عليها آراء العقلاء باشد لازمه‌اش آنست كه هيچ فرقى ميان حكم عقل به حسن يا قبح با حكم عقل به اينكه : كل از جزء بزرگتر است [ از بديهيات اوليه ] نباشد و اللازم باطل فالملزوم مثله . بيان ملازمه : چون علوم عقليه و احكام عقل ضرورى با هم تفاوتى ندارد و همه مثل همند يعنى عقل در همهء آنها بطور يكسان حكم مىكند پس اگر ما نحن فيه هم عقلى باشد لا فرق . بيان ابطال لازم : فرق روشنى است ميان اين دو قضيه زيرا در دوّمى يعنى الكل اعظم من الجزء هيچ اختلافى نيست و همگان بر طبق آن حكم دارند هم شماى عدليه و هم ماى اشاعره ولى در اوّلى يعنى حسن و قبح عقلى اشياء اختلاف است چون شما قبول داريد ولى ما قبول نداريم پس ملزوم هم باطل است يعنى حسن و قبح اشياء عقلى نيست و وقتى عقلى نبود شرعى خواهد بود . جواب ما : ما ملازمه استدلال را قبول نداريم يعنى اينكه گفتيد احكام عقليه بديهيه همه يكسانند ما نمىپذيريم زيرا كه و لو در اصل حكم و تصديق يكسان باشند ولى در مقام تصور ممكن است متفاوت باشند چون تصوّر آنها كه بديهى نيست و لذا شايد يكى تصوراتش آسانتر از ديگرى باشد كما اينكه در مسائل رياضى دو ضربدر دو مىشود چهار و تصديق و تصور آن آسان است ولى اينكه : 56 8 * 7 قدرى تصور و محاسبه‌اش مشكلتر مىشود و هكذا هر چه عدد بالاتر و پيچيده‌تر مىشود تصديق به آن هم دشوارتر مىگردد ولى اصل تصديق بديهى است و تصورات گوناگون است . [ به نظر حقير : جوابهاى سه‌گانه‌اى كه مرحوم مظفر در اصول فقه داده‌اند و ما در شرح اصول جلد دوّم آنها را نقل نموده‌ايم كاملتر است فراجع ] . دليل دوّم : اگر حسن و قبح افعال عقلى باشد لازم مىآيد كه به اختلاف