دليل سوّم : مقدمه : حكم عقلى ثابت است و معيار ثابتى دارد يعنى عقل اگر گفت عدل حسن است هميشه مىگويد و اگر گفت ظلم قبيح است هميشه مىگويد ولى حكم اعتبارى شرعى محض ثابت نيست بلكه تابع اعتبار معتبر است و او هر لحظه و آنى مىتواند بنوعى اعتبار كند در اين آن حسن را اعتبار كند و در آن بعدى قبح را و . . . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اگر حسن و قبح عقلى در ميان نباشد بلكه حسن و قبح صد در صد شرعى و اعتبارى باشد لازم مىآيد كه تعاكس در حسن و قبح جايز باشد يعنى چيزى كه تا الان حسن بود قبيح شود و چيزى كه تا به حال قبيح بود حسن پيدا كند و ساعت ديگر همينطور و . . . در نتيجه بايد بپذيريم كه در بديهىترين مسائل هم معيار ثابتى نيست و بايد بپذيريم كه ممكن است انسانهاى زيادى روى شرع و مرامشان مثلا احسان را تقبيح كنند و گروه‌هائى آن را تحسين كنند و . . . درحالىكه ما وقتى به عقلا مراجعه مىكنيم مىبينيم در اين موارد همگان معيار ثابتى داشته و بالسويه حكم مىكنند به حسن احسان و قبح اسائه ، حسن صدق و قبح كذب ، حسن عدل و قبح ظلم و . . . بدون اينكه منتظر شارع و اعتبار معتبر باشند . اين دليل آنست كه حسن و قبح برخى از افعال اختياريه ما صد درصد عقلى است و اگر شارع هم در اين موارد حكمى دارد ارشادى بوده و مؤكد حكم عقل است نه مولوى و مؤسس حكم جديد . بقول فاضل قوشچى در توضيح دليل سوم : لو ثبت الحسن و القبح بالشرع لا بالعقل فجاز التعاكس فى الحسن و القبح فان الشارع يجوز ان يحسن ما قبحه و يقبح ما حسنه كما فى النسخ فيلزم جواز حسن الإساءة و قبح الاحسان و ذلك باطل بالضرورة . ادلّه اشاعره : اشاعره مجموعا به چهار دليل تمسك نموده‌اند : دليل اوّل : اگر حسن و قبح اشياء عقلى باشد آن هم بقول شماى عدليه