فصل هشتم در بيان وجوب اصلح بر خداى تعالى بدان كه چون ثابت شد كه فعل خداى تعالى مبنى بر حكمت و مصلحت است ، و مصلحت بر دو گونه است : يكى نظر به همهء موجودات كه نظام كلّ عبارت از آن است ؛ و يكى نظر به هر موجود بخصوص ؛ و اوّل مقدّم است بر ثانى ، يعنى هرگاه چيزى مقتضاى مصلحت كل باشد و منافى مصلحت جزء ، و يا بر عكس ، واجب است تقديم مقتضاى كلّ بر مقتضاى جزء عقلا ، البته پس خلاف است در اينكه آيا هر كدام از مصلحتين واجب است بر وجه أتمّ وجوه ممكن باشد يا نه ؟ جمهور قائلين به حسن و قبح عقلى بر مذهب اوّلند ، و جمهور منكرين بر مذهب ثانى . و حقّ مذهب اوّل است . چه هرگاه مصلحت اتمّ كه اصلح عبارت از آن است مانع نداشته باشد ، و حال آنكه داعى بر وجودش البته متحقّق است ، چه اصل مصلحت داعى است به وجود او ، پس هرآينه امساك اصلح و افاضهء غير اصلح با وجود آنكه ترجيح مرجوح است و ممتنع ، از اين جهت كه ترجيح مرجوح است قبيح نيز هست عقلا ، از اين جهت كه ترك اصلح است و اخذ غير اصلح ، و اين مذموم است عقلا بالضرورة . پس به طريق قياس استثنايى گوئيم : هرگاه ترك اصلح قبيح باشد ، وجود اصلح واجب است ليكن ترك اصلح قبيح است . نتيجه دهد كه پس وجود اصلح واجب است . پس معلوم شد كه وجوب اصلح تنها همين « وجوب عنه » نيست تا لازم آيد كه محلّ نزاع نباشد بلكه « وجوب عليه » نيز هست كه محلّ نزاع است . پس لازم نيايد اعتراض كه وجوب به سبب وجود داعى و عدم مانع وجوب ، به معنى لزوم وجود معلول است مر علّت تامه را ، و اين وجوب عنه است ، نه به معنى استحقاق ذمّ بر ترك كه وجوب عليه است ، و اين است محلّ نزاع .