و چون گفتيم كه مقدّم است احد المصلحتين بر آن ديگر ، پس اگر مصلحت اتمّ كه اصلح عبارت از آن است ، مصلحت كل باشد ، متعيّن است در وجوب ، خواه منافى مصلحت جزو باشد و خواه نه . و اگر مصلحت جزو باشد و منافى مصلحت اتم كلّ نباشد ، نيز واجب است . و اگر منافى مصلحت اتمّ كل باشد واجب نيست . پس مندفع شد بسيارى از شبههء منكرين مانند اينكه گويند اصلح به حال كافر مبتلا در تمام عمر به امراض و آفات آن است كه در اصل مخلوق نكرد ، يا در طفوليّت بميرد ، يا مسلوب الفعل باشد . نه اينكه بماند تا موجب خلود در نار گردد . و همچنين اصلح به حال عباد آن است كه در همه وقت انبياء و اولياء موجود باشند . و هرگز نميرند ، تا هدايت عباد در جميع امور كنند . و ابليس و ذريّت وى هرگز نباشند تا اغواى عباد نكنند . و حال آنكه واقع ، امانت انبياء و اولياء است و ابقاء ابليس و ذريّت وى . و وجه اندفاعش دانسته شد . چه حدوث حوادث مستندند به مجموع امورى كه مستندند به واجب تعالى . و اين معنى - اعنى ترتيب اسباب حدوث حوادث و توسيط وسايط در وجود مسبّبات - بنابر مصلحتى است راجع به نظام كلّ ، كه نقص آن مصلحت براى مصلحت جزو ، بر تقدير تسليم نتوان كرد . و حال آنكه اصلحيّت مذكوره در محلّ منع است . بلكه اصلح به حال كافر مذكور ، ابقاء است تا در معرض استحقاق خلود در جنّت در آيد و وجوب خلود در نار لازم نيايد ، مگر از سوء اختيار خود . و همچنين اصلح به حال عباد مكلّفين ، اين است كه در بعضى اوقات انبياء نباشند و اوصياء نيز مختفى باشند تا سبب مجاهدهء مردم گردد در تحصيل علوم دينيّه و فوز به درجات مجتهدين و علماء راسخين . و چون وجوب اصلح را معلّق ساختيم به عدم مانع ، لازم نيايد كه هر اصلحى كه متصور شود واجب باشد . پس مندفع شد اين شبهه نيز كه گويند مقدورات الهى غير متناهى است ، و هر مرتبه‌اى را كه اصلح فرض كنى ، اصلح از آن ممكن است الى غير النهاية . فيلزم أن لا يمكن تأدية الله ما هو الواجب عليه . و وجه اندفاعش آن است كه ممكنيّت عدم تناهى مقدورات الهى ، به