معنى تفويض محض است . يعنى خداى تعالى ارادهء فعل را به بنده مفوّض گردانيده و به او واگذاشته . و اين مذهب نيز باطل است ، چه خداى تعالى اعزّ است از آنكه ذرّه‌اى از ذرّات موجود تواند شد بدون استناد بارادهء وى . ليكن بطلان اين مذهب نظرى است . و دليلش آنكه ، چون ثابت شد بطلان ترجيح بلا مرجّح ، و امتناع وجود ممكن بدون وجوب ، پس لا بد است مر وجود فعل را از علّت موجب . و آن علّت اگر ذات عبد باشد بىاحتياج به انضمام امرى كه حادث شود در وقت فعل ، لازم آيد امتناع تخلّف فعل معيّن از بنده مادام موجودا ، سابقا و لاحقا و اين خلاف واقع است . و اگر ذات عبد در عليّت فعل محتاج باشد به حدوث امر خارج از ذات ، پس عبد مستقل در ايجاد فعل نباشد ، و اين خلف است . پس تفويض و استقلال عبد باطل باشد . و چون جبر و تفويض هر دو باطل شد ، پس حق امر بين الامرين است ، چنان كه در احاديث ائمه طاهرين - عليهم السلام واقع - شده . و بيان اجماليش آن است كه خواجه نصير طوسى - قدّس اللّه سره - در شرح رساله‌اى فرموده كه : ارادهء عبد علّت قريبهء فعل است ، و ارادهء حق علّت بعيدهء وى . اشعرى نظر را مقصور بر علّت بعيده گردانيده ، قائل به جبر شده ؛ و معتزلى نظر به علّت قريبهء تنها نموده ، قائل به تفويض گشته . و حقّ آن است كه وقوع فعل موقوف است به مجموع ارادتين ، چنان كه عالم اهل بيت - عليهم السلام - گفته : لا جبر و لا تفويض ، بل امر بين الامرين . و بيان تفصيلىاش آنكه : ثابت شد احتياج فعل به حدوث امرى خارج از ذات فاعل ، و آن امر ارادهء فاعل است . و حدوث اراده ، مستند است به مجموع حوادثى كه مستندند به ارادهء حق تعالى بوجوب انتهاء سلسلهء جميع الحوادث الى الواجب تعالى . و در اين موضع شبهه‌اى عظيم است . و آن چنان است كه : هرگاه وجوب ارادهء فعل ، مستند باشد به امرى كه نه معلول عبد باشد ، بلكه مستند باشد به واجب الوجود ، جبر لازم آيد . چه فرقى نيست ميان ايجاد فعل