عبد بىوساطت ارادهء وى ، و ميان ايجاد فعل به واسطهء اراده‌اى كه عبد در آن مستقلّ نيست . چه در هر صورت فعل تخلّف نتواند كرد ، و بنده قادر بر ترك نباشد . و جواب اين شبهه آن است كه : اين معنى ، « ايجاب » است نه « جبر » . و ايجاب هرگاه به اختيار باشد ، منافى اختيار نيست ، هر چند اختيار واجب باشد . چه در اين صورت صادق است كه بنده خواست و كرد به خواهش خود . و از اينكه خواهش او از او ، به اعداد امرى ديگر واجب شود ، ضررى در خواهش متصوّر نيست . بلكه ايجابى كه منافى اختيار است ايجابى است كه نه به اختيار فاعل باشد ، بلكه بالطبع باشد ، چون ايجاب نار مر احراق را ؛ يا به ارادهء غير فاعل باشد ، چون ايجاب فعل بنده به ارادهء واجب ، چنان كه مذهب اشعرى است . و امّا جبر آن است كه فعل بىاراده و خواهش موجود شود . يعنى ارادهء عبد مدخليّتى در وجود فعل نداشته باشد ، چنان كه اشعرى به آن قائل است . چه در اين صورت صادق نيست كه بنده خواست و كرد به خواهش خود . يا لااقلّ بنده خواست و ديگرى كرد به سبب خواهش بنده . و اين معنى لا محاله منافى كردن به خواهش است ، كه معنى اختيارى بودن فعل است . پس از وجوب استناد ارادهء موجبهء فعل به واجب الوجود ، اصلا نقصانى لازم نيايد ؛ و ايجابى كه لازم آيد منافى اختيار نباشد . اگر گويند : ميان صورتين فرق به اين شد كه يكى به مدخليّت اراده است . و ديگرى بدون مدخليّت اراده . امّا در اين معنى فرق نشد كه فعل در هر صورت اضطرارى است ، به اين معنى كه قادر نيست بر ترك . چه هرگاه نزد وجود داعى ، فعل واجب شود ، كه او به ارادهء خود واجب شود ، پس لا محاله قادر بر ترك نخواهد بود . جواب گوئيم : لا نسلّم كه در اين صورت فعل اضطرارى است . چه اضطرارى آن است كه بىمدخليّت اراده باشد و آن صورت دويم است . امّا صورت اوّل چون به مدخليّت اراده است ، اضطرارى نيست . و لا نسلّم كه در صورت اولى ، قادر بر ترك نباشد . چه معنى قدرت آن است كه فاعل اگر خواهد كند و اگر نخواهد نكند . و در صورت اولى چنين است كه اگر نمىخواست و اراده نمىداشت ، نمىكرد ؛ كه او نتوانسته باشد كه اراده نداشته باشد . و در