فصل سوّم در مسأله خلق اعمال و دفع شبههء جبر بدان كه در افعال اختياريّهء عباد سه مذهب است : جبر و تفويض و امر بين الامرين . جبر مذهب اشعرى است . و تفويض مذهب معتزله . و امر بين الامرين ، مذهب حكما و جمهور علماء اماميّه . اشعرى گويد : بنده را در فعل خود هيچ اختيارى نيست ، بلكه فعل عبد واقع است بخلق خداى تعالى و ارادهء وى ، بىوساطت ارادهء عبد . و گويد : ارادهء بنده مقارن فعل است بىآنكه مدخليّتى داشته باشد در صدور فعل . و اين معنى - اعنى مقارنت اراده با فعل را بدون مدخليّت - كسب نام كنند . و فرق ميان فعل اختيارى و اضطرارى چون حركت مرتعش ، به مجرّد مقارنت اراده در اوّل و عدم مقارنت در ثانى كنند . و ظاهر است كه اين معنى از مقارنت اراده با عدم مدخليّت ، و وقوع فعل به مجرّد خلق و ارادهء خداى تعالى ، جبر محض است . و وى التزام كند جبر را ، و بنده را در فعل خود مجبور داند . و فساد اين مذهب به غايت ظاهر است . و الّا تكليف بىفائده بودى و ثواب و عقاب باطل شدى . بلكه عقاب ممتنع بودى ، چه ايجاد فعل در دست ديگرى ، و تعذيب وى بر آن فعل قبيح است عقلا . و ايضا بالضروره معلوم است مدخليّت ارادهء ما در فعل ما . به اين معنى كه اگر خواهيم كنيم به خواهش خود ، و اگر نخواهيم نكنيم بعدم خواهش خود . و اين ضرورى است كه به هيچ شبهه از خود دفع نتوان كرد . و معتزله گويند : بنده مستقل است در ايجاد فعل خود بدون مدخليّت ارادهء واجب در فعل بنده ، به غير از اينكه ايجاد كرده بنده را ، و صاحب اراده گردانيده كه بارادهء خود على سبيل الاستقلال ، هر چه خواهد كند و چه نخواهد نكند ، بدون اينكه خواهش و ارادهء وى در حدوث مستند به امرى خارج از وى باشد . و اين