بلى در اين صورت كه مصلحت و مفسدهء عامه در قضاياى مذكوره مدخلى داشته باشد ، منع دلالت اتفاق عقلا در آن بر ضرورى بودن آن ، خالى از صورتى نيست . و جوابش آن است كه ليكن معلوم است كه قبول عموم عقلا مر آن قضايا را ، نه از جهت مصلحت و مفسده است ، بلكه به سبب ضرورى بودن است . چه هر كس رجوع كند به خود ، داند كه با قطع نظر از اعتبار مصلحت و مفسده ، حاكم به احكام مذكوره است . لهذا احكام مذكوره از جماعتى كه عارف به مصالح و مفاسد نباشند ، يا غافل از آن باشند ، نيز لا محاله صادر شود . و حال آنكه اگر اتّفاق مذكور دلالت بر ضرورت نكند ، ضرورى متصوّر نشود ، چه حكم به ضرورت نيز در ما نحن فيه ، ضرورى است ، و ضرورى محتاج به دلالت نيست . بلكه غرض از ذكر اتّفاق عقلا مجرّد تنبيه بيش نيست . و بالله التوفيق . اگر تطويل شد ، بنابر آن است كه مسأله‌اى است در غايت اهتمام . و مبنى است بر اين مسأله ثبوت نبوّت و اكثر مسائل كلام . و كلام اصحاب در اين مقام قاصر است از بلوغ كنه مرام . و چون عقلى بودن حسن و قبح دانسته شد ، بايد دانست كه احكام عقليّه بحسب حسن و قبح بر پنج نوع است : سه نوع از اقسام حسن و دو نوع از اقسام قبح . امّا اقسام حسن : وجوب است و ندب و اباحت . و امّا اقسام قبح : حرمت است و كراهت : بيان اين تقسيم آن است كه : هر فعلى كه مذمّت و تنديم بر فعلش مترتّب نشود حسن گويند . پس اگر بر تركش مترتّب شود واجب گويند . و الّا اگر بر فعلش مدح مترتّب شود مندوب . و الّا مباح . و هر فعلى را كه مدح بر تركش مترتّب شود قبيح گويند . پس اگر ذمّ بر فعلش مترتّب شود حرام باشد و الّا مكروه . و گاه باشد كه اصحاب عقل ، اين احكام را احكام شرعيّه نيز گويند ، بنابر آنكه شرع مؤكّد يا كاشف آنها شود نه آنكه موجد آنها باشد ، چنان كه مخالفين عقل گويند . و گاه باشد كه لفظ شرعيّه را تخصيص دهند به احكامى كه محتاج به كشف شرع باشد .