فصل دوّم در نفى شرور و قبايح از واجب تعالى چون معلوم شد كه عقل حاكم است به حسن و قبح افعال ، ببايد دانست كه هر فعلى كه حكم كند عقل بر قبح وى ممتنع است صدور وى از واجب الوجود . بسبب آنكه واجب الوجود غنّى مطلق است و عالم به جهات قبح . و با وجود غنا و علم به قبح ، صدور قبيح ترجيح بلا مرجّح خواهد بود و ترجيح بلا مرجّح محال . و ايضا فعل قبيح از عالم به قبح ، سيّما با عدم حاجت به آن ، قبيح است عقلا . پس تجويز صدور قبيح از واجب ، مستلزم ذمّ واجب باشد عقلا . و حال آنكه ممتنع است ذمّ واجب عقلا . به اين معنى كه عقل بالضروره جائز نداند ذم واجب را ، پس صدور ظلم و كذب و همچنين كافهء شرور من حيث أنّها شرور ، از واجب محال باشد . تقرير دليل اوّل بطريق قياس استثنايى : اگر صدور قبيح از واجب جائز بودى ، ترجيح بلا مرجّح جائز بودى . ليكن ترجيح بلا مرجّح جائز نيست . نتيجه دهد كه پس صدور قبيح از واجب جائز نيست . و تقرير دليل دوّم به طريق قياس استثنايى : اگر صدور قبيح از واجب جايز بودى ، ذمّ واجب جائز بودى . ليكن ذمّ واجب ممتنع است عقلا . نتيجه دهد كه پس صدور قبيح از واجب ممتنع است عقلا . و همچنين كفر و معاصى قبيح است عقلا . پس ممتنع باشد كه واجب الوجود خالق آنها باشد . و نيز اگر خالق كفر و معاصى واجب الوجود باشد ، تعذيب بر آن قبيح باشد عقلا و قبيح از او صادر نتواند شد . پس تعذيب كفّار و فجّار از او واقع نتواند شد . و وعيد كه خبر دادن است به صدور تعذيب در روز