ممدوح عقلا ، مذموم و ممدوح باشد در نفس الامر . بسبب اينكه هر چه عقل بالضرورة يا به نظر صحيح حكم كند به آن ، اگر موافق نفس الامر نباشد ، ارتقاع امان از عقل لازم آيد ، و اين بالاتفاق باطل است . پس ممدوح و مذموم عقل ، ممدوح و مذموم باشد در نفس الامر . و مذموم و ممدوح در نفس الامر ممدح و مذموم باشد عند الله . و الّا لازم آيد جهل واجب تعالى بما فى نفس الامر ، و يا لازم آيد صدور فعل از واجب تعالى نه بر وفق نفس الامر . و اين هر دو معنى باطل است بالاتّفاق . اشكال دوّم آنكه « العدل حسن » و « الظلم قبيح » را حكما از مقبولات عامه كه مادّهء قياس جدلى است ، و اتّفاق را در آن بنابر مصلحت عامه و مفسدهء عامه شمرده‌اند ، پس دعوى ضرورت كه معتبر است در يقينيّات كه مادّهء برهانند ، در آن مسموع نباشد . و اتّفاق جمهور عقلا دلالت بر آن نكند . و جوابش آن است كه ضرورى بودن حكمين مذكورين ، و عدم توقف آن به نظر و فكر ، در ظهور به مرتبه‌اى است كه انكار آن مكابرهء محض است ، و قابل جواب نيست . غايتش امثال اين احكام كه مصالح و مفاسد را در آن مدخل باشد . از عقل نظرى به اعانت عقل عملى ، كه مزاول اعمال و مباشر افعال است ، صادر مىگردد . و ضرورى آن نيست كه موقوف به هيچ چيز نباشد ، بلكه آن است كه موقوف به نظر كه ترتيب امور معلومه است للايصال الى المجهول ، نباشد . و همچنانكه محتاج بودن مشاهدات مثل « النّار حارّة » و « الشمس مضيئة » به اعانت حواس ، منافى ضرورى بودنش نيست . كذلك احتياج احكام مذكوره به اعانت عقل عملى ، منافى ضرورت نباشد . و امّا عدّ حكما قضاياى مذكوره را از جملهء مقبولات عامّه ، غرض ايشان نيست مگر مجرّد تمثيل به مصلحت عامّه و مفسدهء عامه كه در قبول عموم الناس مدخليت دارند . و اعتبار مصلحت و مفسده در احكام مذكوره منافى ضرورت نتواند بود . چه تواند بود كه قضيهء واحده از جهتى داخل يقينيّات باشد و از جهت ديگر داخل مقبولات . و مثل اين مقدّمه را در برهان و جدل هر دو ، اعتبار توان كرد ، در هر كدام به جهتى .