فصل هفتم در سبب احتياج ممكن است بعلّت و نفى اولويّة ذاتيه . . . بدان كه علماء اختلاف كرده‌اند در سبب احتياج ممكن بعلّت : كافّهء حكما و جمعى از محقّقين متكلمين بر آنند كه امكان سبب است در احتياج ممكن بعلّت . و اكثر متكلمين بر آنند كه سبب حدوث است نه امكان . و جمعى از متكلمين گويند سبب مجموع امكان است با حدوث . و بعضى ديگر گويند امكان است به شرط حدوث . و حقّ مذهب اول است . چه ممكن آن است كه وجود و عدم هر دو نظر بذات وى مساوى باشد . پس لا محاله در رجحان احدهما محتاج باشد بمرجّحى . و مراد از علّت نيست مگر مرجّح وجود يا عدم . و اين احتياج بمرجّح حاصل است ممكن را به مجرد فرض فعليّت وجود يا عدم : خواه حادث باشد و خواه نه . پس اعتبار حدوث را در اين معنى مدخليّتى نتواند بود . نه بر سبيل استقلال و نه بر سبيل شرطيّت يا شطريّت . پس بطريق قياس استثنايى گوئيم : اگر حدوث را در حاجت ممكن بمرجح ، دخل بودى ، هرآينه ممكن غير حادث بتقدير وجود يا عدم ، محتاج بمرجّح نبودى . ليكن به مجرد فرض وجود يا عدم محتاج است بمرجّح . نتيجه دهد كه پس حدوث را در حاجت ممكن بمرجّح دخل نباشد . و در اين موضع سؤالى كنند كه گاهى ممكن در رجحان وجود يا عدم محتاج بود بمرجّح كه نسبت وجود و عدم بذات ممكن على السويّة بودى . و اين لازم نيست . چه ممكن آن است كه هيچ‌كدام از وجود و عدم ضرورى وى نبود ، نه آنكه هر دو نظر بوى مساوى باشند . پس تواند بود كه وجود مثلا اولى باشد نظر بذات ممكن بىآنكه بسرحدّ ضرورت رسد . و به مجرد اولويّت وجود ، موجود شود