بدون حاجتى بعلّتى . چه تساوى چون مفقود است ترجيح بلا مرجّح لازم نيايد . و جوابش آن است كه گوئيم ممكن به مجرد اولويّت وجود ، موجود نتواند شد ، خواه اولويّت ناشى از ذات وى باشد و خواه از غير . به اين معنى كه ممكن كه علّت هم دارد ، تا از جانب علّت وجودش واجب نشود ، موجود نتواند شد ، اگر چه فرض كنيم كه وجودش اولى باشد ، اولويّتى ناشى از علّت . و دليلش آن است كه گوئيم : اگر ممكن به مجرد اولويّت موجود تواند شد ، عدمش با وجود اولويّت وجود اگر جائز الوقوع نباشد ، بلكه ممتنع الوقوع باشد لازم آيد كه اولويّت مفروضه وجوب باشد . و بر وجهى ديگر اخصر و اسلم گوئيم : از تجويز عدم با اولويّت وجود ، ترجيح مرجوح لازم آيد . پس هر چه اولويّت فرض كنند وجوب باشد نه اولويّت . چه از وجوب وجود نخواهيم مگر اينكه عدم جائز الوقوع نباشد . و اگر عدم جائز الوقوع باشد ، پس با وجود جواز عدم ، واقع شدن وجود محتاج باشد بمرجّحى غير از اولويّت . چه ممكن اولى الوجود ، بر اين تقدير موجود شدن و نشدنش هر دو مساوى باشند . چه اولويّت مفروضه چون در جانب ذات ممكن مأخوذ باشد ، و ترديد جواز عدم و عدم جواز عدم در ممكن كه اولى است وجودش ، واقع شد ، پس آن اولويت مرجّح نتواند شد . و اگر اولويّتى ديگر فرض كنى و همچنين الى غير النهايه ، بنابراين كه اولويّت امر اعتبارى است و تسلسل در اعتبارات جايز ، گوييم : ممكن با جميع اولويّات غير متناهية الوقوع ، عدمش جائز است يا نه : اگر جائز نيست ، اولويّات وجوب باشد . و اگر جائز است ، ترجيح بلا مرجح لازم آيد . و تقرير اين دليل بطريق استثنايى آن است كه اگر چه اولويّت در موجود شدن كافى مىبودى ، هرآينه وقوع عدمش جائز نبودى و الّا ترجيح بلا مرجح لازم آمدى . امّا چون ممكن است نه واجب ، وقوع عدمش جائز است . نتيجه دهد كه پس اولويّت در موجود شدن ممكن كافى نيست . و چون ثابت شد كه جائز نيست موجود شدن به مجرد اولويّت ، خواه ناشى از ذات خود باشد و خواه از علّت ، ثابت شد كه ممكن تا واجب نشود وجودش بعلّتى ، موجود نتواند شد . و اين است معنى قول حكما كه « الشيء ما لم يجب لم يوجد » .