التالي أنّه يلزم منه امّا قدم علمنا او حدوث علمه تعالى و هما محالان . الثّامن - [ أنّ ] واجب الوجود يعلم ما لا يتناهى و يقدر على ما لا يتناهى فيلزم ان تكون فيه علوم و قدر لا تتناهى و وجود ما لا يتناهى محال و لأنّ العلم بالعلم يقتضي ثبوت علم آخر و يتسلسل . التاسع - لو كان اللّه تعالى قادرا بالقدرة لما كان قادرا على خلق الأجسام و التالى باطل فالمقدّم مثله بيان الشرطيّة أنّا غير قادرين عليها و لا علّة لذلك الّا كوننا قادرين بالقدر فوجب مساواته تعالى لنا أمّا المقدّمة الاولى فلأنّا لو قدرنا عليها لكان امّا ان يكون على سبيل الاختراع او التولّد و الأوّل باطل بالضرورة فانّا نعلم أنّا غير قادرين على وجود الاجسام و الّا لصحّ منّا اختراعها في أوعية مسدودة الرؤوس عند حصول الداعي ؛ و الثّاني باطل ، لأنّ السبب المولّد لابدّ و ان يختصّ بجهة و الّا لكان توليده للجسم في جهة دون غيرها ترجيحا من غير مرجّح و لا سبب لذلك « 1 » الّا الاعتماد و نحن قادرون على أجناسه و مع ذلك يستحيل ان يقع الأجسام به و الّا لكنّا اذا أدخلنا أيدينا في الزقّ المشدود و اعتمدنا بأيدينا فيه نكون فاعلين للأجسام و هو باطل و الّا لزم أن يظهر ذلك في الزقّ و ان يمتلى كامتلائه بالهواء . لا يقال : لم لا يحصل مانع يمنع من وجود الأجسام لأنّا نقول : المانع لا يعقل الّا و ان يكون له علاقة بالأجسام و ذلك امّا بأن يكون ضدّا لها كالفناء او بأن يكون مانعا لوجود الشرط كالملأ المانع من وجود الحيّز و الأوّل باطل و الّا لزم فناء جميع الأجسام به . و الثّاني كذلك لأنّا متحرّكون قطعا فامّا أن يقال بالخلأ و هو يدفع ما ذكرتم او بالتخلخل و التكاثف فيجوز مثله في مسألتنا . و أمّا المقدّمة الثّانية فلأنّ القدر في الشاهد قد اشتركت فى هذا الامتناع فلابدّ لها من مشترك يقتضيه و لا مشترك الّا كونها قدرا . و اعلم أنّ هذه الوجوه و ان كان بعضها لا يخلو من ضعف الّا أنّ في جملتها ما يوجب الجزم بهذا المطلوب » . طالب تفصيل بيشتر بساير كتب كلام از قبيل شرح مقاصد و غيره ، و همچنين

--> ( 1 ) - فى الاصل : « كذلك » .