خلف ، و ان كان ذاته لزم اجتماع القبول و الفعل لذات واحدة ؛ هذا خلف . الثّاني - لو كان الباري مفتقرا في كونه عالما و قادرا الى القدرة و العلم لزم احتياج الواجب و سيأتي بيان غنائه . الثّالث - لو كانت الصفات قديمة لكانت مساوية لذات الواجب تعالى او يكون الواجب مركّبا و التالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله بيان الشرطيّة أن الصفات قد شاركت الذات في القدم فامّا ان يكون نفس الحقيقة او داخلا فيها او خارجا عنها ، فان كان الاوّل لزم الأوّل ، و ان كان الثّاني لزم الثّاني ، و ان كان الثّالث لزم الأوّل لأنّه من الصفات المميّزة الكاشفة عن الحقيقة ، فأمّا اذا أردنا تميّز اللّه تعالى عن غيره لم يمكننا ذلك الّا بكونه قديما ، و الصفات المميّزة اذا اشتركت بين شيئين كانا متساويين و الّا لم تكن مميّزة . الرابع - كونه قادرا عالما من الصفات الواجبة فلا تعلّل أمّا المقدّم فلأنّه لو لا ذلك لجاز خروجه من كونه قادرا عالما الى عدمهما و ذلك محال . و أمّا الشرطيّة فظاهرة . الخامس - يلزم ثبوت قدماء كثيرة و ذلك كفر باجماع المسلمين . السادس - لا دليل على هذه الصفات فيجب نفيها . السابع - لو كان الباري عالما بالعلم لكان علمه مثل علمنا و التالي باطل فالمقدّم مثله بيان الشرطيّة أنّه اذا كان عالما بالعلم كان له تعلّق بالمعلوم على الوجه الذي يتعلّق به علمنا فيكون مماثلا له لأنّهما معنيان غير متضادّين ينتفيان بضدّ واحد امّا عدم تضادّهما فظاهر و أمّا انتفاؤهما فضدّ واحد فلأنّا لو قدّرنا حلول علم اللّه تعالى في قلوبنا مع حلول علمنا بذلك المعلوم فينا ثمّ طرأ الجهل فلا شكّ في انتفاء علمنا فان انتفى العلم القديم ثبت المطلوب و الّا لزم علمنا بشيء مع الجهل به ؛ هذا خلف ، و اذا اتّصف العلمان بهذه الصفات ثبت تماثلهما لأن السواد معنى لا ينفى البياض و الحموضة و ينفى البياضين و لا فرق بينهما الّا أنّ البياض و الحموضة مختلفان و أنّ البياضين متماثلان فعلمنا أنّ الواحد لا ينفي المختلفين غير المتضادّين ، و بيان بطلان