بنفسه . و أمّا مذهب أبي هاشم فيكفي في ابطاله عدم تعقّله لما تقدّم في نفي الاحوال » . چون علّامه ( ره ) در آخر كلام خود در نهج المسترشدين اشباع قول را در اين بحث به دو كتاب ديگر خود « نهاية المرام في علم الكلام و كتاب مناهج » محوّل نمود و اين دو كتاب هر دو ناياب و قليل الوجود هستند و دوّم نايابتر و كم نسخه‌تر است و چون خداوند متعال بفضل بزرگ خود نسخهء بسيار قديم و صحيح و نفيسى از آن بنگارنده عنايت و روزى فرموده است بشكرانهء اين نعمت كلام مفصّل مشار اليه را از آن كتاب در اينجا نقل مىكنم تا تحفهء بسيار نفيسى باشد كه در اين تعليقات بحضور علما - كثّر اللّه أمثالهم - كه عاشق اين نوع تحفه‌ها هستند تقديم شود . علامه ( ره ) در كتاب مناهج اليقين في اصول الدين در منهج رابع كه در اثبات واجب الوجود تعالى و بيان صفات اوست و مشتمل بر مباحثى مىباشد گفته : « المبحث الحادي عشر في المعاني و الأحوال - لا خلاف في اثبات تعلّق بين العالم و المعلوم و القادر و المقدور ، و انّما الخلاف في أنّ ذلك التعلّق هل هو بين الذات العالمة و بين المعلوم و بين الذات القادرة و المقدور أو بين صفة قائمة بالذات حقيقيّة مغايرة لها و بين المعلوم و المقدور ، فجماعة قالوا : انّ التعلّق بين الذات و بينهما و هو مذهب الأوائل . و آخرون قالوا بالثّاني ثمّ اختلفوا فذهبت الأشاعرة الى أنّ تلك الصفة معلومة ثابتة في حدّ نفسها عبّروا عنها بالمعنى ؛ و ذهب أبو هاشم الى أنّ تلك الصفة غير معلومة و لا مجهولة و لا موجودة و لا معدومة عبّر عنها بالحال . احتجّت الأشاعرة بأنّ كونه تعالى عالما امّا ان يكون وصفا عدميّا او ثبوتيّا و الأوّل باطل و الّا لكان عدم المقابل ، و المقابل ان كان جهلا بسيطا أعني عدم العلم كان العلم ثبوتيّا ضرورة كونه عدم العلم ، و ان كان مركّبا فهو محال لأنّه لا يلزم من عدم هذا المقابل حصول العلم للمحلّ ، و ان كان ثبوتيّا فهو غير الذات لأنّ المفهوم من القادريّة و العالميّة متغاير فلو كانا نفس حقيقته لزم مغايرة الحقيقة لنفسها و لا يجوز أن يكون أمرا اضافيّا و الّا لتوقّف على ثبوت المعلوم و المقدور هذا خلف فثبت أنّ كونه قادرا عالما أمر ثبوتي ليس اضافيّا و هو زائد على ذاته و هو المعنىّ بالصفات