المحقق الدواني
44
تهليليه ( فارسى )
اما بر اول ، زيرا كه نسبت ممكن به هر يكى از ايشان على السويه است . پس وجود او به يكى دون الآخر ترجيح بلا مرجح باشد . و بر تقدير ثانى عجز هر دو لازم آيد زيرا كه هيچيك « 1 » مستقل در ايجاد نباشند . و بر تقدير ثالث توارد علتين مستقلّتين بر معلول « 2 » شخصى . و تالى « 3 » باطل است . پس مقدم باطل باشد . و مرا در اين برهان اشكالاتى « 4 » هست . زيرا كه اولا اختيار شق اول مىكنيم و مىگوييم « 5 » لا نسلّم كه نسبت هر ممكن بر هر يكى از ايشان على السويه است . چرا نشايد كه بعضى را بالماهيت نسبتى مخصوصه باشد به يكى و بعضى ديگر به ديگرى . و ثانيا اختيار شق ثانى مىكنيم و مىگوييم كه لا نسلّم كه عجز « 6 » يكى لازم مىآيد . چه عجز « عدم قدرت » است . و چرا نشايد كه هر يكى قادر باشند بر آنكه استقلال ايجاد كنند . ليكن اراده ايشان متعلق به ايجاد « 7 » بالاشراك « 8 » شود . « 9 » اين سخن را بر بعضى از اقران خود عرض كرديم ، و ايشان فرمودند كه گاهى اين سخن تمام شود كه تعلق قدرت به « 10 » اراده « 11 » ، قابل شدت و ضعف باشد و ظاهر اين است و اين نظرى است دقيق ، ليكن محال است « 12 » ، زيرا كه قدرت تأثير بر « 13 » وفق اراده مىكند و چون اراده متعلق به ايجاد بالاشتراك شده ، تأثير قدرت نيز بر همان « 14 » نهج خواهد بود . و اسلم طرق آن است كه بعد از اثبات واجب به دليل
--> ( 1 ) ج : و ه : هيچ يكى . ( 2 ) - ب : + واحد . ( 3 ) - ب : و ج : و ه : توالى . ( 4 ) - ب : و ج : و ه : اشكال . ( 5 ) - فلا : و ب : و ج : ندارد . ( 6 ) - ج : و ه : + به . ( 7 ) - ه : بالايجاد . ( 8 ) - بالاشتراك . ( 9 ) - ب : + و ما . ( 10 ) - ب : و ج : و ه : با . ( 11 ) - ب : تعلق اراده با قدرت . ( 12 ) - ب : مجادله است . ( 13 ) - فلا : ندارد . ( 14 ) - ب : اين .