قانون اسلام آگاهى مىتوان يافت . در اين تعريف ، مقصود از مبدأ و احوال آن خداى تعالى و صفات اوست ، و علم به آن يعنى علم به وجود او و صفات او از روى برهان دينى و بر طبق عقايد اسلامى ، نه علم به ذات خدا ، كه آگاهى بر آن براى بشر ممكن نيست . و نيز قيد « قانون اسلام » « 1 » در تعريف براى آن است كه حدود فلسفه و كلام را از هم ممتاز كنند چه متكلّمان نيز چون فيلسوفان بيشتر اوقات به كائنات و احوال آن استدلال مىكنند . فيلسوف به جسم طبيعى نظر مىكند كه جزئى از طبيعت است ، امّا نظر او با نظر متكلّم فرق دارد و فارغ از اين است كه به وجود آفريدگار و صانع جهان دلالت مىكند يا نه ؛ همچنين فيلسوف در جسم نظر مىكند و نظر و بحث او مربوط به وجود مطلق و توابع آن است ، در صورتى كه متكلّم از اين حيث نظر مىكند كه بر وجود موجود عالم استدلال كند . و فى الجمله موضوع علم كلام نزد اهل آن عبارت است از عقايد ايمانى كه از سوى شريعت صحيح فرض شود ، به نحوى كه با دلايل عقلى هم به صحّت آن استدلال توان كرد ؛ زيرا به نظر متكلّمان هرچه را كه عقل به صحّت آن حكم كند شرع نيز بدان حكم مىكند . « 2 » همچنين بايد در نظر داشت كه علم كلام را در آغاز « الفقه الاكبر » نيز مىگفته‌اند ، و هر چند علم كلامى كه امثال ابو حنيفه و پيروان او چون ابو يوسف و شافعى و برخى از شاگردان بزرگ او بدان مىپرداخته‌اند ، علم كلام به معنى متعارف آن نبوده است ، امّا مباحث عمده يا ريشه‌هاى عمدهء اين مباحث را در فقه اكبر بحث مىكرده‌اند كه از جمله شامل اصول عقايد بوده است ، و بحث در فروع دين را « الفقه الاصغر » مىدانسته‌اند . « 3 » در آغاز بحث گفتيم كه گاه مباحث فلسفه و كلام به هم نزديك مىشد و برخى آن دو را يك علم مىپنداشتند ، دليل اين مطلب آن است كه : اثبات وجود خدا احتياج به اثبات حدوث اجسام ، و تقسيم موجودات به جوهر و عرض ، و بيان اقسام مقولات ، و نيز بيان احتياج حادث و معلول به محدث و علّت داشته است ، موضوعات مسائل علم كلام در اين قسمت ناچار همان موضوعات فلسفهء الهى و ما بعد الطّبيعهء فيلسوفان و حكيمان

--> ( 1 ) . جرجانى ، تعريفات ، 162 « الكلام علم يبحث فيه عن ذات اللّه و صفاته و احوال الممكنات من المبدإ و المعاد على قانون الاسلام ، و القيد الاخير لاخراج العلم الالهىّ للفلاسفة » . ( 2 ) . اشاره است به قاعدهء معروف كه ميان متكلّمان و اصوليان شايع است و مىگويند « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع و كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل » ( - ايوان كيفى ، فصول غرويّه ، 2 / 75 ، چاپ سنگى ) . ( 3 ) . دائرة المعارف اسلام . مادّهء « Kalam » ، 4 / 469 و ما بعد ، چاپ جديد ؛ قاضى عبد الجبّار همدانى ، المغنى ، 7 / 179 .