58 و 59 از سورهء نساء ( 4 ) را شاهد بر اين معنى مىداند : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . . . و مىگويد : علما اين آيه و آيهء بعدى را دربارهء ولات امور و حكام مىدانند . يكى از راههاى اداى امانت در حكومت انتخاب و به كار گماشتن « اصلح » يا صالحترين افراد براى مشاغل است و حديثى در ابن باب از حضرت رسول نقل مىكند كه اگر والى ، كسى را به كارى بگمارد كه شايسته‌تر از او براى آن كار وجود داشته باشد ، به خدا و رسول او خيانت كرده است ( السياسة الشرعية ، 6 ) . در نظر او اصلح كسى است كه داراى قدرت و امانت باشد ، امّا جمع ميان اين دو مشكل است : كسانى هستند كه قدرت و شجاعت و كفايتشان بيشتر است ، اما امانت كمترى دارند ؛ و در مقابل كسانى هستند كه زهد و امانت و تقوايشان بيشتر است . ترجيح يكى از اين دو شرط ، به ماهيت شغل بستگى دارد : اگر آن شغل ، مانند جنگ و لشكركشى ، اقتضاى قدرت و كفايت كند ، بايد شخص با كفايت نيرومند را ترجيح داد . اما اگر شغل چنان باشد كه فقط اقتضاى درستى و امانت كند ، بايد شخص امين را انتخاب كرد ، مانند حفظ اموال مسلمين . در بعضى از مشاغل مانند جمع‌آورى ماليات و صدقات كفايت و امانت هر دو لازم است . در منصب قضاء ، اينكه اعلم مقدم است يا اورع ؟ ابن تيميّه معتقد است اگر موضوع حكم به دقت نظر نيازمند باشد ، بايد اعلم را برگزيد ، اما اگر حكم مسألهء روشن باشد و نياز به دقت و بررسى علمى نداشته باشد ، بايد پرهيزگارتر را مقدم داشت . كيفيت معرفت اصلح را نيز بيان كرده است ( همانجا ، 22 - 27 ) . اداى امانت در اموال هم وظيفهء حاكم است ، هم وظيفهء رعيت . حاكم بايد حقوق مالى همه را رعايت كند . مأموران ماليات بايد حق دولت را بىكم‌وكاست جمع كنند و به خزانهء سلطان برسانند ، و رعيت هم بايد اموالى را كه تأديهء آن بر ايشان واجب است ، بپردازند ، حتى اگر سلطان ظالم باشد . تصرف حاكم در اموال دولتى نبايد از قبيل تصرف مالكانه باشد ، بلكه بايد مانند تصرف امين و وكيل در اموال موكل خود باشد . اموال دولتى ( اموال سلطانيه ) از راه غنايم جنگى و زكات ( صدقات ) و فىء ( - اموال مأخوذ از كفار بدون قتال و جنگ و اموال مجهول المالك ) گرد مىآيد . هركس كه از پرداخت حقوق دولت امتناع كند ، حبس و ضرب او جايز است . اگر مأموران دولت اموالى را از مردم به زور گرفته باشند ، حاكم بايد آن اموال را از ايشان بازستاند و به صاحبان آنها بازگرداند ، هدايا و رشوه از اين قبيل است . اگر بازگرداندن اين اموال به صاحبانشان ممكن نباشد ، بايد آنها را در مصالح مسلمانان صرف كرد ( همانجا ، 44 ) . اموال دولتى را بايد براى سپاهيان ، جنگجويان ، متصديان مشاغل دولتى ، قضات ، علما ، ماليات‌بگيران ، ائمهء جماعات ، مؤذنان و نظاير