51 . ابن تيميّه ( وفات ، 728 ه . ق . ) تقى الدّين ابو العباس ، احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اللّه بن محمّد بن تيميّه حرّانى حنبلى ، متكلم و فقيه مسلمان ، روز دوشنبهء دهم ربيع الاول 661 / 22 ژانويهء 1263 در حرّان ولادت يافت . پدر او كه از دست ظلم و سخت‌گيرىهاى مغولان فرارى بود ، با خانوادهء خود اواسط سال 667 / 1268 در دمشق اقامت گزيد . احمد جوان در پايتخت سوريه وقت خود را يكسره وقف تحصيل علوم اسلامى كرد ، و در مجالس درس و بحث پدر ، و زين الدين احمد بن عبد الدائم المقدسى ، نجم الدّين بن عساكر ، زينب بنت مكّى و ديگران حضور يافت . هنوز بيست‌ساله نشده بود كه مطالعات خود را تكميل كرد ، و در زمان مرگ پدر به سال 1282 / 681 به عنوان استاد فقه حنبلى جانشين پدر شد . هر روز جمعه قرآن را از فراز منبر تفسير مىكرد . وى كه در علوم قرآنى ، حديث ، فقه ، كلام و هندسه و ( تا حدودى ) فلسفه و غيره بسيار ورزيده شده بود سنّت مسلمانان نخستين را با براهينى دفاع مىكرد كه هر چند از قرآن و حديث برگرفته بود ، امّا تا آن زمان ناشناخته بود ؛ ولى حرّيت فكر وى در مباحثاتش براى او دشمنان زيادى در مذاهب ديگر سنّى بوجود آورد . در سال 691 / 1292 به زيارت مكّه رفت . در ربيع الاول 699 / 1299 يا 698 در قاهره به « سؤالى » كه از حماة ( در باب « تحليل » ) « 1 » فرستاده بودند ، « جوابى » داد كه متكلمان شافعى را ناخرسند ساخت ، و عقيده عمومى را بر ضدّ وى برانگيخت و سبب شد كه مقام استادى را از وى گرفتند . با اين همه ، در همان سال مأمور شد تا بر ضدّ مغولان اعلان جهاد بدهد ، و براى اين منظور سال ديگر به قاهره رفت . وى شخصا در اين سمت و در غلبه‌يى كه مسلمين در شقحب نزديك دمشق بر مغولان يافتند حضور داشت . در سال 704 / 1305 بر ضد مردم جبل كسروان در

--> ( 1 ) . ابن تيميّه ، تحليل در طلاق را جايز نمىشمارد ، و در اين باب رساله‌يى به نام « اقامة الدليل على ابطال التحليل » دارد كه در مجموعهء فتاوى ابن تيميّه ( 3 / 79 - 72 ) چاپ شده است . وى در اين رساله مىگويد : اگر مرد زن خود را سه بار طلاق دهد ، آن زن بر او حرام مىشود مگر آنكه آن زن شوى ديگر بكند و از او طلاق بگيرد ، و آنگاه مرد نخستين بار ديگر با آن زن عقد نكاح ببندد . اين سنت پيامبر اكرم است ، و اجماع امّت بر آن قرار گرفته است . اما اگر كسى با آن زن فقط به نيّت تحليل او براى شوى نخستين ازدواج كند اين ازدواج حرام و باطل است . به گفتهء ابن تيميّه ، نكاح محلل فقط در صورتى درست و نافذ است كه شخص دوم فقط و فقط به قصد ازدواج دائم با آن زن نكاح كند ، و هيچ‌گونه قصد و نيّتى براى طلاق و تحليل او به شوى اولش نداشته باشد . لذا تحليل را جز به نحوى كه خود بيان كرده ، يك حيلهء شرعى مىداند ، و هر حيلهء شرعى را به هر صورت و در هر يك از اقسام معاملات و عقود و ايقاعات كه باشد ، مردود مىشمارد .