على اصغر حلبى
22
تاريخ علم كلام در ايران و جهان
يا امورى است كه خارج از ذات است . و چون هرگز ذات را نمىتوانيم بدانيم براى ما ممكن نيست بدانيم كه آن ذات بدين صفات موصوف است ، و اگر تصوّرى كه شرط اسناد اين صفات به ذات او است خود باز تصورى به حسب صفات ديگر است ، آنگاه سخن دربارهء آن نيز مانند سخن در مورد اول باشد و تسلسل لازم مىآيد و آن محال است ؛ « وجه » دوم اين است كه ظاهرترين چيزها نزد ما جانهاى ما و حقيقت ماست كه بدان با گفتن « انا » يا « من » اشاره مىكنيم ، و حال آنكه مردم در ماهيّت آنچه با « انا » بدان اشاره مىشود به حيرت افتادهاند : يكى از آنها مىگويد كه اين حقيقت همين « بنيهء » [ محسوس ] است ، ديگرى مىگويد كه « مزاج » است ، سومى گويد برخى از « اجزاى داخل » در اين بنيه است ، و سرانجام چهار مىگويد چيزى است « نه داخل اين بدن و نه خارج از آن » . پس چون حال در ظاهرترين اشياء چنين باشد گمان تو در باب دورترين چيزها به مناسبت از ما و از احوال ما ، چگونه باشد . مقام دوم : و آن اين است كه نظر مفيد علم براى ما مقدور نيست ، و بر آن از چند جهت احتجاج كردهاند : « اول » اينكه تحصيل تصوّرات مقدور نيست پس تصديقات بديهى نيز مقدور نمىتواند باشد . و لذا همهء تصديقات نيز مقدور نباشد ، و اينكه گفتيم تصوّرات نامقدور است براى اين است كه طالب تحصيل آن اگر بدانها عارف باشد طلب آنها از سوى او محال باشد زيرا تحصيل حاصل محال است ، و اگر از آنها غافل بوده باشد ، باز طالب بودن او مر آنها را محال باشد زيرا كسى كه از چيزى غافل باشد طالب آن نباشد . و اگر بگويند چرا روا نيست كه از يك جهت معلوم و از جهت ديگرى مجهول باشد ؟ گوييم براى آنكه وجهى كه تصديق كنند به اينكه معلوم است غير از وجهى است كه تصديق كنند به اينكه آن غير معلوم است ؛ و گرنه ، نفى و اثبات بر يك چيز صدق كرده باشد و آن محال است ، و در آن زمان گوييم كه طلب وجه معلوم به سبب محال بودن تحصيل حاصل محال است و وجهى هم كه غير معلوم است طلب آن براى اين محال است كه مغفول عنه مطلوب نباشد ؛ و براى اين گفتيم كه تصوّرات چون غير كسبى باشند كسبى بودن تصديقات بديهى محال است ، چه در زمان حضور اين دو طرف موضوع و محمول در ذهن ، از قضيّهء بديهيّه ، يا چنان باشد كه از مجرّد حضور آن دو جزم ذهن به اسناد يكى به ديگرى به نفى يا اثبات لازم مىآيد ، يا لازم نمىآيد ، اگر لازم نيايد قضيّه بديهى نيست بلكه مشكوك است ، ولى اگر لازم آيد تصديق زمان حضور اين دو تصوّر واجب الحصول باشد و زمان حضور نداشتن آن دو ممتنع الحصول . و آنچه نفيا و اثباتا با آنچه به نفى يا اثبات مقدور نيست ، واجب الدوران باشد ، نيز واجب است كه چنين باشد ، پس ثابت شد