علّامهء حلّى كه از مشهورترين مصنّفان فرقهء اماميّهء اثناعشريه و از علماى معقول و منقول و از شاگردان خواجه نصير الدين طوسى است ، به رسم تحفه ، دو كتاب در اصول عقايد شيعه تأليف كرده به پيشگاه اولجايتو آورد يكى كتاب نهج الحقّ و كشف الصّدق در كلام ديگرى منهاج الكرامة فى باب الامامة . اولجايتو علامهء حلى و پسرش را محترم داشت و ايشان مقيم اردو شدند « 1 » و بين علامهء حلّى و قاضى القضاة نظام الدين مراغه‌يى مناظرات بسيار در اثبات حقانيت مذهب شيعه يا تسنن واقع شد و چون اين دو تن هر دو از بزرگان علماى معقول بودند هيچ‌وقت كار مناظرهء ايشان به تعصّب و زشتى نمىكشيد و از حدّ جدال علمى تجاوز نمىكرد و قدم اولجايتو به تدريج بر اثر مصاحبت علامهء حلى و نقيب مشهد طوس و ساير علماى شيعه در قبول اين مذهب راسخ‌تر شد و هر قدر اهل تسنن بعدها سعى كردند كه او را از اين راه برگردانند و نفوذ شيعيان را كم كنند قادر نيامدند ، بلكه بر خلاف ، مذهب شيعه رونق بسيار يافت و جماعتى از علماى اين مذهب كه در بحرين و عراق عرب متوارى بودند به تدريج از خود جنبشى بروز دادند و كتب بسيار در رد عقايد مخالفان و اقامهء مراسم تشيع تأليف كردند ، و زمينه‌يى قوى براى دوره‌هاى بعد تهيه ديدند و در اين كار دخالت علّامهء حلّى از همه بيشتر است . « پادشاه عراق يعنى سلطان محمد خدابنده را در حال كفر فقيهى از فقهاى شيعيان امامى به نام جلال الدين بن مطهر ( همان علامهء حلى ) مصاحب بود و چون سلطان اسلام آورد و به تبع او قومى بسيار از تاتار به شرف اسلام درآمدند اين فقيه ، مذهب شيعه را در پيش چشم او آراست و آن را به مذاهب ديگر برترى داد و احوال صحابه و خلافت را بر او تقرير كرد و گفت كه ابو بكر و عمر دو وزير پيغمبر اسلام و حضرت على بن ابى طالب داماد و وارث خلافت آن حضرت بوده‌اند و براى نمونه سلطنت ارثى خدابنده را مثال آورد و گفت كه سلطان با وجود آنكه در به دو حال به كفر سر مىكرده و به قواعد دينى

--> ( 1 ) . نوشته‌اند كه يكى از علل عمدهء گرايش اولجايتو به تشيّع و احترام خاص به علّامه اين بوده است كه : شبى سلطان زن محبوب خود را - ظاهرا در حال مستى - طلاق داد ، ولى روز بعد از آن كار پشيمان شد . در اين زمان ( سال 707 ه . ق . ) علّامه فتوايى صادر كرد و آن طلاق را باطل دانست . علّت بطلان طلاق يك طلاق بودن ( سه تطليق ) در يك مجلس بوده ، چه به عقيدهء شيعه سه طلاق در يك مجلس ، يك طلاق محسوب مىشود و براى طلاق قطعى سه طلاق ( يا نه تطليقه ) لازم است ، و دليل آن اين است كه شيخ مفيد در المقنعه ( 526 ، قم ، 1410 ه . ق . ) و علّامه مجلسى از امام حسين ( ع ) روايت كرده‌اند كه « ايّاكم و المطلّقات ثلاثا فى مجلس فانّهنّ ذوات ازواج » ( بحار الانوار ، 101 / 5 ، دار الاضواء بيروت ) يعنى از ازدواج با زنان مطلّقه سه بار در يك مجلس دورى جوييد زيرا ايشان هنوز شوهر دارند ؛ يك علّت بطلان نيز نبودن آن در حضور دو شاهد عادل بود كه شرط صحّت طلاق در فقه شيعه است .