گوئيم : اگر صانع جواهر جز صانع اعراض باشد بايد هر دو نيازمند يك ديگر باشند و هر كدام ناتوان باشند ، زيرا هيچ كدام نتوانند كار خود را تنها انجام دهند چون وجود جوهر بىعرض و عرض بىجوهر محال باشد . دليل ديگر : اگر صانع جهان دو تا باشند بايد جز يك ديگر بوند و حقيقت دو تا كه جز هم باشند چنين باشد كه روا بود يكى از آنها باشد و ديگرى نباشد باعتبار زمان يا مكان يا بوجه ديگر ، يا اينكه اين معنى تواند بود و هيچ عقل سليمى نباشد كه دچار شبهه نگرديده جز كه دو تا را بدين گونه شناسد و هر دو تا كه چنين داند آنها را از يك ديگر جدا داند و بنا بر اين نتواند شدن كه صانع عالم دو تا باشد زيرا روا گردد كه يكى از آنان نابود باشد و هر چه نابوديش روا است قديم نبود و اگر قديم نبودن يكى از آن دو در ميان آيد نتواند صانع باشد بلكه حادث است و هر كدام قديمند همان صانع عالم است كه يكى است و هر كه با ما در تعريف و شناخت دو مغاير هم مخالف است بما بنمايد دو چيز موجود را كه باشند و چنين نباشند . بلخى را در اثبات يگانگى صانع دليل ديگر است و آن دليل نياز بتقدير دو تا بودن صانع ندارد گفته است : دليل بر يگانگى صانع اينست كه ما ميدانيم عالم آفريده است و بايد آفريدگارى داشته باشد و دانيم كه مدعى دو آفريننده را با مدعى سه تا و بالاتر فرقى نباشد و هر شمارى بر آفريدگار افزوده شود با مدعى كمتر از آن تفاوتى ندارد و مدعى سه تا و دو تا و بيشتر دليلى ندارند بر اثبات گفتار خود در برابر هم ، و چون گفتار همهء مدعيان زياده از يكى بمعارضه تباه شوند دليل باشد كه صانع يكى است زيرا تنها دليل داريم بوجود صانع نه به شمارهء بيشتر ، و دعوى بيشتر خالى از دليل باشد . و آنگاه بر خود اعتراضى كرده بدين تقرير : كه بسا شما خانهء ساخته‌اى ببينيد و ساختمانش دليل است بر اينكه سازنده‌اى دارد و مدعى اينكه دو تا باشد يا سه تا و بيشتر ، دليلى بر اثبات شمارهء مورد ادعاى خود