پول را هم خودش بما داد و از هر يك از ما نسبت به ديگرى تعهد گرفت ( كه ديگر ادعا نكنيم ) سپس گفت : بدانيد كه اين پول از مال من نبود . بلكه امام صادق عليه السّلام به من دستور داده كه هر گاه دو نفر از ما شيعه در موضوعى نزاع كردند . ميان آنها صلح دهم و از مال آن حضرت فديه دهم و مصرف كنم ، پس اين پول از امام صادق عليه السّلام است . 5 - امام صادق عليه السّلام فرمود : مصلح دروغگو نيست . شرح - كسى كه به قصد اصلاح ميان دو نفر سخنى از جانب يكى از آنها به ديگرى بگويد كه او نگفته باشد ، و علم به رضايت او هم داشته باشد ، اين سخن دروغ حرام نيستو برخى گفته‌اند دروغ اصطلاحى نيست . اگر چه دروغ لغوى باشد ، زيرا دروغ اصطلاحى آنست كه علاوه بر عدم مطابقت با واقع ، گوينده آن مذموم و نكوهيده باشد ، و در اين مورد مذموم نيست . در هر حال فقهاء شيعه رضوان اللَّه تعالى عليهم باستناد اين خبر و دو خبر ديگر ، اين مورد را يكى از مستثنيات دروغ شمرده و حرام ندانسته‌اند ، زيرا اگر قبح و زشتى دروغ ذاتى باشد ، رجحان دفع افسد بفاسد از مستقلات عقليه است ، و اختلاف و كشمكش ميان دو نفر گاهى دامنه پيدا مىكند و به دو فاميل و دو كشور ميرسد و خونريزيها و زيانهاى مالى و عرضى بسيار ببار مىآورد ، و چه بسا بوسيله يك دروغ مصلحت آميز بتوان از اين مفاسد جلوگيرى كرد . در اين صورت عقل حكم مىكند كه بخاطر دفع آن مفاسد بزرگ اين فاسد كوچك انجام شود ، اگر چه از اطلاق اخبار استفاده مىشود كه مطلق كدورت و اختلاف ميان دو نفر اگر چه بخونريزى و خسارتى هم منجر نگردد ، مبغوض و منفور شارع است و قبحش از قبح دروغ بيشتر است ، زيرا اسلام باتحاد و الفت مسلمين اهميت بسيارى قائل شده و جماعات و زيارت مؤمن و عيادت مريض و هديه بردن و سلام كردن و سير كردن و پوشانيدن مؤمن و ده‌ها دستور اخلاقى ديگر را به منظور تحكيم روابط دوستى ميان مسلمين قرار داده است و نيز نهى از غيبت و بهتان و ستم و خلف وعده و سوء ظن و زنا و بلكه نهى از خود دروغ هم بدين منظور است . پس ميتوان گفت كه حرمت دروغ و وجوب راستى براى اينست كه ميان مسلمين كدورت و اختلافى پيدا نشود ، و هر گاه راستگوئى موجب كدورت و اختلاف شود حرمت دروغ از ميان ميرود ، چنانچه نظير اين موضوع در باب تقيه هم ذكر مىشود . 6 - امام صادق عليه السّلام در باره قول خداى عز و جل : « خدا را معرض سوگندهاى خود مسازيد