زمينه ومقدمهء زيانش را فرآهم نساخته باشد . بنابر اين ، قاعدهء اقدام ، حاكم ومقدّم بر اين قواعد خواهد بود . 2 اينك نمونه هايى از اقدام به زيان . 1 ) . هرگاه شخصي با آگاهى از غبن فاحش ، اقدام به فروش يا خريد ويا اجارهء چيزى كند ، نه حقّ فسخ ( - - ) فسخ ) دارد ونه مىتواند مطالبهء خسارت كند ؛ زيرا خود ، عامل زيان به خويش بوده است . 3 2 . چنانچه كسى از روى عمد مال خود را در اختيار ديوانه‌اى قرار دهد وأو آن را تلف كند ، ضمانى بر عهدهء ديوانه نخواهد بود ؛ زيرا صاحب مال با اقدام خويش ، مالش را در معرض تلف قرار داده است . 4 3 . اگر كسى مالي را از فضولي با آگاهى از فضولي بودن وى بخرد ، در صورت اجازه ندادن مالك وتلف شدنِ بهاى پرداختى نزد فضولي ، خريدار حق بازپس گرفتن آن را ندارد ؛ زيرا دادن مال به فضولي با آگاهى از فضولي بودن وى ، مباح كردن مال براي فضولي بدون عوض ( مجانى ) است 5 - - ) فضولي ) . ب . اقدام به ضمان : در عقود معاوضي ، هر يك از طرفين ملتزم مىشود در مقابل مال به دست آورده ، عوض آن را بپردازد ؛ بدين معنا كه گيرنده اقدام به قبض مال به گونهء رايگان وبدون عوض نكرده است ؛ بلكه اقدام أو در ازاى پرداخت عوض آن بوده است . بنابر اين ، در معاملات صحيح ، التزام وتعهد به پرداخت عوض المسمى براي دو طرف ، به موجب عقد ، الزام آور است ؛ اما اگر عقد فاسد باشد وطرفين يا يكى از آن دو ، مال را از طرف ديگر تحويل گرفته ومال تلف شده باشد ، به دليل فساد عقد ، عوض المسمى بر عهدهء آنان نخواهد بود ؛ بلكه ضامن مثل يا قيمت آن‌اند . فقها دليل ضمان را اقدام دو طرف به ضمان دانسته‌اند ؛ بدين معنا كه گيرنده ، هنگام تحويل مال قصد تحويل رايگان آن را نداشته است ؛ بلكه قصد داشته در ازاى پرداخت عوض آن را قبض كند . اين اراده ، همان اقدام به ضمان است . در اين باره دو سؤال اساسى مطرح است :