نخست آنكه آيا دو طرف هنگام قرار داد ، چنين اراده‌اى كرده‌اند كه در صورت فساد عقد ضامن باشند ؟ ودوم آنكه بر فرض وجود چنين اراده‌اى ، آيا اين اراده مىتواند مستند ضمان باشد ؟ ديدگاه فقها بر أساس نوع پاسخشان به دو سؤال يادشده مختلف است . برخى گفته‌اند : اقدام نمىتواند مستند ضمان باشد . در مقابل ، برخى ديگر اقدام را دليل مستقل بر ضمان دانسته‌اند . 6 بعضي اقدام را به تنهايى علت تام ضمان ندانسته ، بلكه متمم سبب ضمان دانسته‌اند ؛ بدين گونه كه استيلا وتسلط بر مال ، موجب ضمان است ، مگر اينكه مالك ، مال را رايگان در اختيار غير قرار دهد . در عقد فاسد با توجه به اقدام خريدار مبنى بر اينكه در ازاى آنچه گرفته است ، عوض بپردازد ، عنصر مجانيت مفقود است . بنابر اين ، ثبوت ضمان به سبب استيلا خواهدبود . 7 مستند قاعده : بر قاعدهء اقدام به رواياتى كه بر جواز اباحه وتبرع به اعمال وأموال دلالت دارند ، بدون تعلّق غرامت وهزينه بر عهدهء كسى كه تبرع نسبت به أو انجام گرفته است ، وروايات ديگر ، همچنين ادلّهء مشروعيت ضمان ، بناى عقلا واجماع استناد شده است . 8 قاعدهء اقرار قاعدهء اقرار : از قواعد فقهى . قاعدهء اقرار كه صورت كامل آن « إقرارُ العُقلاءِ على أنفُسِهِم جائزٌ » است ، از قواعد مسلّم ومشهور فقهى وبه اجمال عبارت است از نفوذ اقرار عقلا بر زيان خودشان . از آن در باب اقرار ونيز كتب دربر دارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند .

--> ( 1 ) . العناوين 2 / 488 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 7 / 118 ؛ مائة قاعدة فقهية / 57 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 221 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 107 - 108 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 221 - 222 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 108 ؛ العروة الوثقى 5 / 35 ؛ قواعدفقه ( محقق داماد ) 1 / 222 ( 4 ) . العناوين 2 / 489 ( 5 ) . العناوين 2 / 489 ( 6 ) . مسالك الأفهام 4 / 56 ؛ جواهر الكلام 37 / 176 ؛ مهذب الاحكام 16 / 253 - 254 ( 7 ) . مصباح الفقاهة 3 / 96 ؛ مائة قاعدة فقهية / 58 - 59 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 225 ( 8 ) . العناوين 2 / 488 ؛ مائة قاعدة فقهية / 57 - 58 ) .