معروف ميان اصوليان ، نهى دلالت بر فساد معامله نمىكند . دوم ، نهى از مسبب ، همچون تمليك وتملّك - كه با انشاى بيع حاصل مىشود - مانند نهى از بيع برده فرارى يا قرآن كريم . جمعى چنين نهىاى را مقتضى فساد دانسته‌اند . 8 مستند قاعده : بنابر قول به اقتضاى عقلي ، مستند قاعدهء ياد شده حكم عقل است . چنان كه بنابر قول به اقتضاى لفظي ، مستند ، دليل لفظي با مفاد نهى از عبادت يا معامله‌اى است ؛ زيرا بنابر اين ديدگاه ، دليل لفظي به دلالت التزامى بر فساد عبادت يا معامله دلالت مىكند . قاعدهء إقدام قاعدهء إقدام : از قواعد فقهى . قاعدهء اقدام در فقه در دو حوزه به كار رفته است : يكى اقدام به زيان وديگرى اقدام به ضمان . مقصود از قاعدهء فوق به اجمال اين است كه اقدام به زيان ، مسئوليت خسارت را از ديگران برمىدارد ؛ چنان كه اقدام به ضمان ، ضمان را متوجه اقدام كننده مىكند . از اين قاعده در باب تجارت ونيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : الف . اقدام به زيان : مقصود از اقدام به زيان آن است كه هرگاه شخصي از روى عمد عملي را انجام دهد كه موجب زيان رساندن ديگرى به وى گردد ، زيان زننده مسؤول خسارت نخواهد بود . فقها عدم مسئوليت خسارت را به قاعدهء اقدام مستند كرده‌اند ؛ بدين بيان كه خسارت ديده با اقدام خود ، حرمت مالش را شكسته است ودر نتيجة قواعد ضمان قهري ، از جمله قاعدهء احترام ( - - ) قاعده احترام مال مسلمان ) نسبت به مالش جارى نمىشود . 1 چنان كه قاعدهء لا ضرر ( - - ) قاعدهء لا ضرر ولاضرار ) شامل اين مورد نمىشود ؛ زيرا قاعدهء لا ضرر براي حمايت از زيان ديده‌اى است كه خود

--> ( 1 ) . أصول الفقه 1 / 306 - 307 ( 2 ) . 308 ( 3 ) . 308 - 309 ( 4 ) . 308 - 309 ( 5 ) . 308 - 309 ( 6 ) . 310 ( 7 ) . الوافية في أصول الفقه / 100 - 102 ؛ أجود التقريرات 2 / 214 - 221 ؛ أصول الفقه 1 / 311 - 313 ( 8 ) . الوافية في أصول الفقه / 103 ؛ أجود التقريرات 2 / 226 - 228 ؛ أصول الفقه 1 / 314 - 315 .