قاعدهء اضطرار قاعدهء اضطرار [ قاعدهء الضرورات تبيح المحظورات يا المحذورات ] : از قواعد فقهى . قاعدهء اضطرار كه از آن به قاعدهء « مامِن شَىءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ إلّا وَقَد أحَلَّهُ لِمَن إضطُرَّ اليَه » نيز تعبير مىشود ، به اجمال عبارت است از رخصت ارتكاب حرام يا ترك واجب با پيدايى شرايط وموقعيت خاص كه مكلّف را ناگزير از ارتكاب آن كند . از آن در بابهايى چون جهاد ، تجارت ، اجاره ، أطعمه واشربه وحدود ونيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : اضطرار در لغت از مادة ضرر به معناى تنگى ، نياز ، ناچارى وناگزيرى آمده است . 1 معناى آن در فقه نيز خارج از معناى لغوى نيست ؛ از اين رو ، بسيارى از فقها به ذكر مصاديق وأسباب اضطرار بسنده كرده وگفته‌اند : اضطرار با خوف ضررى كه عادتا قابل تحمل نيست تحقق مىيابد . 2 اضطرار واكراه : تحقق بخش اكراه ، تهديد لفظي است ، مانند آنكه كسى به ديگرى بگويد : اگر فلان كار را انجام ندهى تو را مىكشم يا به شدت كتك مىزنم ؛ در حالي كه تحقق بخش اضطرار ، صرف تهديد لفظي نيست ؛ بلكه وقوع مكلّف در مشقت وگرفتارى تحمل‌ناپذير بر حسب عادت يا قرار گرفتن در موقعيت ووضعيتى است كه بر جان يا مال ويا ناموس خود هراسناك است . 3 اضطرار واجبار وقهر : در اجبار ، شخصِ مجبور ، فاقد قصد واراده است ؛ ليكن در اضطرار ، مضطر فاقد قصد واراده نيست . 4 مفاد قاعده : اضطرار موجب رفع احكام الزامي ، هنگام بروز آن است . بنابر اين ، هر حكم شرعي الزامي كه عمل به آن موجب مشقت غير قابل تحمل بر حسب عادت باشد ، شارع مقدس آن را برداشته است ؛ خواه حكم وجوبي باشد يا تحريمى ، مگر موارد استثنا شده . 5 شروط : در رفع احكام أولى به سبب اضطرار ، أموري شرط است ، كه مهم‌ترين آنها عبارت است از :