قاعدهء اشتراط طهارت مُطَهر - - ) قاعدهء اعتبار سَبْق طهارت مُطَهِّر قاعدهء اشتراك قاعدهء اشتراك : از قواعد فقهى . قاعدهء اشتراك از قواعد مشهور فقهى وعبارت است از اشتراك همهء مكلفان ؛ أعم از زن ومرد وحاضر وغايب تا روز قيامت در احكام شرعي . از آن در كتابهاى قواعد فقهى به تفصيل سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : چنانچه حكمي براي يكى از مكلفان يا گروهى از آنان ثابت شود ، اين حكم شامل همهء مكلفان در همهء زمانها تا روز قيامت مىشود ، مگر آنكه خصوصيتى در موضوع حكم وجود داشته باشد كه بر شخص يا گروهى ويا زماني خاص ، همچون عصر حضور وبسط يد امام عليه السّلام منطبق باشد وشامل ديگران نشود . 1 بنابر اين ، أصل در احكام شرعي اشتراك وعدم اختصاص آن به زمان ، مكان ويا بخشي از مردم است ، مگر آنكه اختصاص در جايى به دليلي ثابت شود . موارد تطبيق : مهم‌ترين مواردى كه قاعدهء اشتراك بر آنها منطبق است ، عبارت‌اند از : 1 ) . اشتراك زنان با مردان در احكام ، مگر آنكه اختصاص در جايى به دليلي ثابت شود . 2 2 . اشتراك غايبان ومعدومان با حاضران در مجلس حكم . بنابر اين ، كساني كه در مجلس حكم حضور ندارند ويا هنوز به دنيا نيامده‌اند ، پس از تولد ورسيدن به سن تكليف ، با حاضران در حكم مشترك خواهند بود . 3 3 . اشتراك غير معصومان با آن حضرات عليهم السلام ، در احكام ، مگر آنكه دليلي بر اختصاص حكمي به معصوم عليه السّلام دلالت داشته باشد . 4

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 2 / 310 ؛ جواهر الكلام 23 / 338 - 340 ( 2 ) . جواهر الكلام 23 / 338 ( 3 ) . 344 ( 4 ) . 348 ؛ العروة الوثقى [ ( تكملة ] ( 2 / 28 ( 5 ) . جواهر الكلام 23 / 355 ( 6 ) . 358 ؛ العروة الوثقى [ ( تكملة ] ( 2 / 30 - 32 ؛ جامع المدارك 3 / 245 ( 7 ) . كتاب المكاسب 6 / 230 ؛ جواهر الكلام 23 / 347 .