4 . اشتراك بردگان با انسانهاى آزاد ، مگر موارد استثنا شده . 5 5 ) . اشتراك جاهل با عالم به حكم . 6 6 ) . اشتراك كفار با مسلمانان در فروع ( - - ) قاعدهء تكليف كفار به فروع ) . مدرك قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به كتاب ، سنّت ، اجماع وبناى عقلا در همهء زمانها ومكانها استناد واستدلال شده است . 7 به استصحاب نيز استناد شده است ؛ بدين معنا كه هرگاه حكمي بر شخص يا گروهى در زماني ثابت شود وشك پديد آيد كه با زوال آن افراد ، حكم نيز زايل مىگردد ، مقتضاى استصحاب بقاى آن حكم است ودر نتيجة حكم ، افراد بعدى را هم دربرمىگيرد . 8 قاعدهء اشتغال قاعدهء اشتغال [ أصل اشتغال ] : از قواعد عقلي . قاعدهء اشتغال از قواعد عقلي است ونخستين بار به تفصيل وبه طور روشن از سوى وحيد بهبهانى ( م 1205 ه . ق ) مطرح شده است . مراد از آن ، حكم عقل به اين است كه اشتغال ذمّه به تكليف يقيني مقتضى فراغ وبرائت يقيني ذمّه از آن است . از آن در كتب أصولي ونيز باب اجتهاد وتقليد سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : قاعدهء اشتغال از دو بخش تشكيل شده است : نخست ، اينكه تنجّز تكليف به سبب علم به آن يا حجّت شرعي بر آن ، علت اشتغال يقيني ذمّه به آن است ودوم ، اينكه اشتغال يقيني مقتضى فراغ وخروج يقيني از آن تكليف مىباشد . توضيح بخش نخست : قطع حجّت است وحجّيت از لوازم ذاتي آن مىباشد وامكان جعل حجّيت براي قطع نيست ؛ چنان كه سلب حجّيت از آن نيز امكان ندارد . بخش دوم قاعدهء اشتغال ، از احكام عقل عملي است ؛ يعنى اگر پس از تنجّز تكليف ، مكلّف شك كند كه آن را

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 53 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 295 ( 2 ) . جواهر الكلام 35 / 258 ( 3 ) . العناوين 1 / 21 ( 4 ) . جواهر الكلام 29 / 129 ( 5 ) . 35 / 258 ( 6 ) . فوائد الأصول 1 - 2 / 349 ؛ موسوعة الخوئي 44 ( محاضرات 2 ) / 87 و 100 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 53 - 62 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 131 - 133 ( 8 ) . العناوين 1 / 22 .