جعل از سوى شارع نيست ؛ چنان كه سلب حجيت از آن امكان‌پذير نيست ؛ زيرا حجّت ومنجّز بودن قطع براي تكليف از لوازم جدايىناپذير آن است . از ديگر خصوصيات وآثار قطع ، مُعَذِّر بودن آن براي مكلف است ؛ بدين معنا كه اگر مكلف بر أساس قطع خود عمل كند ، كيفر أو از سوى مولا خلاف لطف خواهد بود . 8 تجرّى : مكلّفى كه قطع به وجوب يا حرمت عملي پيدا كرده است ، چنانچه با قطع خود مخالفت كند ، در صورتي كه پس از مخالفت معلوم شود در واقع مخالفتي صورت نگرفته است - به عنوان مثال ، مايعى را به عنوان شراب نوشيده ، سپس معلوم شده شراب نبوده است - آيا مكلّف گناهكار وسزاوار كيفر است يا نه ؟ مسئله اختلافى است 9 - - ) تجرّى ) . قطع قطّاع : آيا قطع قَطّاع ؛ يعنى قاطعى كه زودباور است واز راههايى كه براي عموم قطع پيدا نمىشود ، براي أو پيدا مىشود ، حجّت است يا نه ؟ از برخى ، عدم حجيت آن نقل شده است ؛ ليكن بسيارى از اصوليان در حجيت قطع طريقي تفاوتى بين راههاى حصول قطع قائل نشده وگفته‌اند : قطع تا زماني كه قطع است ، اثر كاشفيت از واقع دارد وبراي حتى قَطّاع حجّت است ونمىتوان أو را از عمل به مفاد آن بازداشت ، مگر آنكه در مقدمات وأسباب قطع أو تشكيك شود وخود قطّاع در قطع خود احتمال خطا ويا خلاف بدهد . 10 برخى ميان صورتي كه متعلق قطع امر عدمي باشد يا وجودي تفصيل داده وگفته‌اند : اگر قطع در جانب عدم باشد ، به آن التفات نمىكند ، مگر آنكه سبب قطعش را بداند وسبب براي انسان معتدل نيز قطع آور باشد واگر قطع در جانب وجود باشد ، قطعش براي أو معتبر است ، مگر اينكه سبب قطعش را بداند وسبب براي انسان معتدل ، قطع آور نباشد . در اين صورت نيز به قطعش اعتنا نمىكند . 11

--> ( 1 ) . اصطلاحات الأصول / 219 ( 2 ) . بحرالفوائد 1 / 2 ( 3 ) . مفاتيح الأصول / 329 ؛ نهاية النهاية 2 / 25 ( 4 ) . دروس في علم الأصول 1 / 373 ( 5 ) . فرائد الأصول 1 / 33 ( 6 ) . 31 ( 7 ) . اصطلاحات الأصول / 221 ( 8 ) . فرائد الأصول 1 / 29 ؛ دروس في علم الأصول 1 / 367 - 370 ( 9 ) . دروس في علم الأصول 1 / 371 ( 10 ) . فرائد الأصول 1 / 65 - 67 ؛ أصول الفقه 2 / 24 ؛ دراسات في علم الأصول 3 / 76 ( 11 ) . جواهر الكلام 2 / 359 .