اگر نيابت آنان در أصل قضاوت بوده است ، در اينكه با فوت قاضى اصلى ، معزول مىشوند يا نه ، اختلاف است . 23 راههاى اثبات منصب قضا : منصب قضا براي قاضى با علم ، بيّنه ( - - ) بيّنه ) ، شنيدن انشاى منصب براي قاضى ، اقرار امام عليه السّلام به انشاى آن واستفاضه ( - - ) استفاضه ) ثابت مىشود . 24 ارتزاق قاضى : آيا دريافت حقوق از بيت المال ( - - ) بيت المال ) براي قاضى جايز است يا نه ؟ بدون شك ، در فرض نياز قاضى به حقوق ، جايز است ؛ خواه قضاوت بر أو متعيّن باشد يا نباشد ؛ اما در صورت عدم نياز ، در صورت تعيّن قضاوت بر أو ، جواز دريافت حقوق اختلافى است ، اشهر عدم جواز است ودر صورت عدم تعيّن ، اشكال ندارد ؛ ليكن مكروه است . برخى در جواز آن نيز اشكال كرده‌اند . 25 آيا دريافت دستمزد از دو طرف دعوا براي قضاوت كردن ميان آنان جايز است ؟ در صورت تعيّن ووجوب قضاوت بر قاضى وعدم نياز ، بدون شك جايز نيست ودر صورت نياز وعدم وجوب قضاوت بر أو ، برخى جايز دانسته‌اند ؛ اما أكثر حكم به عدم جواز آن كرده‌اند . 26 شرايط قاضى : كسى كه عهده‌دار منصب قضاوت مىشود لازم است واجد شرايط وصفات ذيل باشد وبدون برخوردارى از آنها نه تصدى مقام قضا براي أو جايز است ونه حكمش نافذ خواهد بود : 27 1 ) . بلوغ ( - - ) بلوغ ) . 2 . عقل ( - - ) عقل ) . 3 . ايمان . مقصود از آن شيعهء دوازده امامي بودن است ( - - ) ايمان ) . 4 . عدالت ( - - ) عدالت ) . 5 ) . حلال زادگى . 6 ) . مرد بودن . شرايط ياد شده بدون هيچ اختلافى در قاضى معتبر است . 28 7 ) . علم . مقصود از علم در اينجا چيست ؟ آيا مقصود اجتهاد است كه از ادلّهء آن ، همچون كتاب وسنّت ، توسط مجتهد به دست مىآيد وبر اين أساس ، قاضى بايد مجتهد باشد وحكم قاضى